في تطور لافت، قامت سلطات الاحتلال التركي بحجز جميع أموال فصيل فرقة الحمزة (الحمزات) وفصيل سلطان سليمان شاه (العمشات) في البنوك التركية. تأتي هذه الخطوة في سياق التطبيع بين حكومة دمشق والاحتلال التركي، مما يشير إلى تحول واضح في العلاقات بين الأطراف.
وبحسب ما ورد، تم اعتقال “رامي بطران”، أحد قادة فصيل الحمزات والمسؤول عن شبكات تهريب البشر وتجارة المخدرات التابعة للفصيل في مدينة إسطنبول، مع مصادرة كافة أملاكه المنقولة وغير المنقولة.
وقد أثارت هذه الإجراءات استياءً واسعاً في أوساط الفصائل، حيث أصدروا بياناً يستنكرون فيه قرارات الحجز على الأموال التي جنوها من عمليات سرقة ونهب ممتلكات المواطنين الكرد وعمليات الابتزاز في عفرين المحتلة. إلا أن هذا البيان واجه ضغوطاً من الاستخبارات التركية، مما أدى إلى إنكار وسائل الإعلام التابعة للفصائل لهذا البيان وادعاء أنه مزور.
يشهد الوضع حالياً حالة من التوتر والغضب بين فصيلي “الحمزات” و”العمشات” في قرى ونواحي عفرين المحتلة، مع تداول أنباء عن تحضيرات لبعض القادة للانشقاق والهروب إلى أوروبا.
بهذا التحرك، يبدو أن الاحتلال التركي قد أكمل خطته تجاه عفرين المحتلة، حيث استغل الفصائل لارتكاب أفظع الجرائم من قتل وخطف واغتصاب وسرقة، وتحويل المنهوبات إلى أرصدة مالية في البنوك التركية. وعندما حانت اللحظة المناسبة، قامت السلطات التركية بمصادرة تلك الأموال، لتبقى هي المستفيد الأكبر، والمحمي من المحاسبة الدولية، رغم كونها دولة احتلال ومرتكبة لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.