ROZ PRESS NEWS
تسجل اليوم الليرة السورية مقابل الدولار الواحد ما يتجاوز الـ 10000 ل.س، والعاملين في المؤسسات السورية لا يتجاوز متوسط دخلهم الـ 30$ أي ما يعادل 300,000 ل.س، ما يعني أن العمل لشهر متواصل لا يكفي لتأمين مصاريف أسبوع واحد.
وهذا ما يزيد من معاناة الشعب السوري وتدهور أوضاعه المعيشية، وصعوبة في تأمين أبسط الحاجات اليومية.
يومياً وأنياً تتغير نحو الارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية والمحروقات تناسباً مع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية.
والرواتب كما هي، وارتفاع كبير بنسبة البطالة بسبب عدم توفر فرص العمل، من جانبها الحكومة السورية برئاسة عائلة الـ “الأسد” تقف متفرجة على ما يذوقه الشعب السوري من مرارة العيش، والمواطن السوري يقف أمام هذه الأوضاع بلا حول ولا قوة.
فالمعابر والمنافذ الحدودية من جهة وقانون “قيصر”، (الذي يُطبق على الحكومة السورية شفهياً، بينما في الواقع لا يُطبق إلا على المواطن السوري)، لهماد دور كبير في تدهور الحالة الاقتصادية في البلاد.
و”قانون قيصر” هو اسمٌ للعديد من مشاريع القوانين المقترحة من الحزبين في الكونغرس الأمريكي موجّهة ضد الحكومة السورية.
من المفترض أنه مشروع القانون يستهدف أيضًا الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لرئيسِ سوريا؛ كما يستهدفُ عددًا من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المُتعلِّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة عدى عن استهدافهِ للكثير من الكيانات الإيرانية والروسية التي تقدّم الدعم لحكومة الأسد خلال الحرب الأهلية السورية.
لكننا في واقع الحال لا نرى ومنذ إقرار قانون “القيصر” إلا ازدياد العائلة الحاكمة ثراءاً، ولم يمسهم التدهور الاقتصادي بسوء حيث تعيش عائلة الـ “الأسد” عيشة الملوك من رفاهية وترف وصرف الأموال على ملذات الحياة تحت القصر الحاكم، ولا يُهم إن كان الشعب يموت جوعاً أو يحيا بمرارة الأيام.
وقد أقرَّ مجلسُ الشيوخ القانون في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2019 ، وسُمِّي مشروع القانون باسمِ قيصر نسبةً لشخصٍ مجهولٍ قيل أنّه سرّب معلومات وصور لضحايا «تعذيب» في سوريا بين عامي 2011 و 2014.