ROZ PRESS NEWS
جاءت تصريحات دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ، اليوم ، عبر مؤتمر صحفي عُقد في مكتب الدائرة بمدينة قامشلو، بحضور عدّة وسائل إعلام محلية وإقليمية.
وتحدثت في المؤتمر الصحفي نائبة الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبير إيليا، وأوضحت: “مع إعلان قوات سوريا الديمقراطية الانتصار على تنظيم داعش الارهابي والقضاء على دولتهم المزعومة، بتاريخ ٢٣ آذار ٢٠١٩، وبعدها بيومين وفي( 25 آذار/ مارس) أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام دعت فيه إلى ضرورة إنشاء محكمة دولية في مناطق الإدارة الذاتية، في ظل توافر الشروط المعقولة والقانونية لإتمام هذا الإجراء.
وبيّنت عبير إيليا إلى أن الإدارة الذاتية طالبت المجتمع الدولي بالتعاون معها لتشكيل هذه المحكمة وتقديم المساعدات من النواحي القانونية واللوجستية. وضرورة إقامة هذه المحكمة في شمال وشرق سوريا كون الجرائم اُرتكبت بحق شعوب ومكونات هذه المنطقة، ولأن الإدارة تمتلك الأدلة والاثباتات والشهود التي تدين هؤلاء “المجرمين”.
عبير إيليا أوضحت خلال المؤتمر الصحفي: “إن ملف أكثر من عشرة آلاف مقاتل من تنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من عوائلهم من أكثر من خمسين دولة هو ملف خطير جداً، ويشكل عبء كبير ويحتاج إلى تعاون دولي كبير كونه ملف معني به العالم، لما كانت تمثلها داعش من خطر مهدد لمجمل العالم الحر والانسانية؛ في ظل عدم الاستجابة في هذا الإطار وكذلك بسبب وجود إدانات على جميع المعتقلين لدى الإدارة الذاتية فإننا نؤكد مرة أخرى، بإن هذا الملف يجب أن يتم حسمه عبر التعاون الدولي لتشكيل محكمة دولية لمقاضاة هؤلاء الإرهابيين”.
وأشارت عبير إيليا: “حيث مع الهجمات التركية على مناطقنا نشطت الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وكذلك ساهم الدعم التركي للمرتزقة بعودة آمنة لأعضاء داعش من الذين فروا إلى تركيا خلال حملات قوات سوريا الديمقراطية على التنظيم الإرهابي إلى مناطق الاحتلال التركي الأخيرة، (يوجد أسماء موثقة من قياديين من داعش الآن في سري كانية/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض)، هذه تطورات خطيرة وتفسح المجال لعودة منظمة للتنظيم الإرهابي، بالرغم من الإمكانات المتواضعة فإننا ساهمنا في الحفاظ على أمن المعتقلات في مناطقنا مع وجود محاولات الفرار بعد الهجمات التركية، الأمر الذي يتطلب دوراً دولياً في هذا الإطار خاصة في مسائل الأمن والبنية التحتية الخاصة بالمعتقلات المخصصة للإرهابيين من هذا الطراز، لذا نرى بإن إجراء محكمة دولية في مناطق الإدارة الذاتية في ظل توافر الدلائل والشهود والضحايا يجب أن يتم، ولابد من أن يكون هناك تعاون دولي في هذا الملف كونه من مسؤولية عموم العالم”.
