أدت جرائم الاحتلال التركي والفصائل الموالية لها في مقاطعة عفرين المحتلة لتهجير أغلب سكانها الأصليين من الكرد، وذلك في إطار سياسة الاحتلال الممنهجة بالتغيير الديمغرافي والتطهير العرقي، وسط صمت دولي مطبق.
ودفع الاحتلال التركي للمقاطعة لنزوح وتهجير أكثر من 310 آلاف شخص أي بنسبة تفوق الـ56 بالمئة، فيما لم تسلم منازل المهجرين وممتلكاتهم من بطش الفصائل، مع جرائم أخرى شملت الاختطاف والاعتقال التعسفي.
ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان حصيلة 6 سنوات من جرائم الاحتلال، وقال أن 668 مواطن كردي استشهدوا في عفرين بينهم 97 طفلاً و 88 مواطنة خلال الغزو وحالة الفلتان الأمني في المقاطعة، إضافة إلى الإعدامات الميدانية على يد الفصائل.
اختطاف واعتقال 8729 مواطن بينهم 1123 قيد الاختطاف بسجون الاحتلال وفصائله.
توطين أكثر من 4476 عائلة من مختلف المناطق السورية جراء الصفقات الروسية التركية، 3986 انتهاك بينها 1246 عملية استيلاء على ممتلكات المدنيين، أكثر من 734 عملية فرض إتاوة و1100 عملية قطع للأشجار و456 حالة اعتداء على المدنيين.
وفي إطار التغيير الديمغرافي، أنشأ الاحتلال التركي بالتعاون مع منظمات تابعة لما يسمى “بالإخوان المسلمين” أكثر من 40 مستوطنة، لتوطين عوائل الفصائل والمستوطنين من مناطق سورية أخرى.
كما ارتكبت خلال الأيام الماضية جريمة عنصرية بحق فتى كردي يبلغ من العمر 16 عاماً أحمد معمو، إضافة إلى محاولة قتل الطفل رودي محمد جقل 16 عاماً من خلال مهاجمة بعض المستوطنين إياه في ناحية جندريسه.
ويستغل الاحتلال التركي الصمت الدولي وصمت منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها للاستمرار بجرائمه في عفرين ودفع فصائله للتضييق أكثر على من تبقى من السكان الأصليين.