عقوبات أوروبية على قطاعات الخدمات المالية والطاقة والنقل على روسيا

أعلن نظام “سويفت” الدولي للخدمات المصرفية التي تستلزم أن تفعل ذلك من أجل تنفيذ قرار فرضه على البنوك الروسية، الأمر الذي يستخدم في وصف العمليات العسكرية في أوكرانيا.
وذكر بيان صادر عن اجتماع زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل “المجلس الأوروبي يوافق اليوم على المزيد من الإجراءات التقييدية، ومناقشة فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا.
ومنذ أيام، وافق قادة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على قطاعات الخدمات المالية والطاقة والنقل في روسيا وفرض قيود على الصادرات، بالإضافة إلى إدراج المزيد من الروس على قوائم سوداء على خلفية هجوم موسكو لأوكرانيا.
وأدخلت ألمانيا في فعلة لفرض قيود محددة على روسيا في استخدام “سويفت”، مؤكدة سعيها إلى “الحد من الآثار الجانبية” لمثل هذا الإجراء.
وأعلنت اليابان عزمها فرض عقوبات على مسئولين روس بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أكدت أنها ستحظر روسيا من نظام “سويفت المصرفي”.
من جهتها، أعلنت فرنسا من خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن، تشديد عقوباتها ضد روسيا خصوصا ما يتعلق بنظام سويفت المصرفي.
واتخذت أيضاً “إجراءات لمكافحة الدعاية من جانب المؤثرين ووسائل الإعلام الروسية على الأراضي الأوربية”، قد تشمل تلفزيون “آر تي فرنسا” ووكالة سبوتنيك الروسيتين وكيانات روسية أخرى. وفق الرئاسة الفرنسية.
وأمس السبت، دفع التدخل الروسي القوى الغربية، إلى تبنّي مجموعة جديدة من العقوبات القاسية، فقد قررت استبعاد عدد من المصارف الروسية من نظام سويفت، الأداة الأساسية في التمويل العالمي، حسب ما أعلنت الحكومة الألمانية التي تترأس مجموعة الدول السبع.
وشددت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين، على أن هذا الإجراء “سيمنع المصارف من تنفيذ معظم معاملاتها المالية العالمية، مما سيؤدي بالتالي إلى تعطيل الصادرات والواردات الروسية”.
وقالت “سنوقف بوتين ونجمد أرصدة البنك المركزي الروسي، وسنجعل روسيا تدفع ثمناً باهظاً بالتنسيق مع زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا”.
من جهة أخرى، قرر الشركاء الغربيون فرض قيود إضافية على وصول البنك المركزي الروسي إلى أسواق رؤوس الأموال، و”شل أصوله” من أجل منع موسكو من اللجوء إليها لتمويل الصراع في أوكرانيا، بحسب فون دير لاين.
وستشمل العقوبات الجديدة أثرياء السلطة الروس وأفراد عائلاتهم لمنعهم من الحصول على جنسيات دول غربية.
ومساء أمس، قال مسؤول أمريكي، إن روسيا “أصبحت دولة منبوذة اقتصاديا وماليا على الصعيد الدولي”، مؤكداً أن البنك المركزي الروسي “لن يستطيع دعم الروبل”.
وتابع أن “بوتين وحده هو من يقرر حجم الكلفة الإضافية التي ستتحملها بلاده”، موضحاً بأنه تم تشكيل فريق عمل سيلاحق الأثرياء الروس في السلطة و”يخوتهم وطائراتهم وسياراتهم الفارهة ومنازلهم الفخمة”.
وبحسب الاتحاد الأوربي، فإن العقوبات تشمل حاليا نحو 70% من القطاع المصرفي الروسي.
وأكدت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا والمفوضية الأوربية “استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم توقف روسيا هجومها ضد أوكرانيا وبالتالي ضد السلام في أوربا”، وفق المتحدث باسم الحكومة الألمانية.