عقوبات بريطانية جديدة تشمل مسؤولين روسيين وكيانات سورية

أعلنت الخارجية البريطانية، حزمة عقوبات جديدة تشمل مسؤولين ووزراء وشخصيات روسية، بالإضافة إلى شركات أمنية ورجال أعمال وضباط لدى الحكومة السورية.
وأشارت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إلى أن المشمولين بالعقوبات “يقوضون وحدة الأراضي الأوكرانية”.
وشملت العقوبات على موسكو، رئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس ما يسمى بـ “جمهوريات دونيتسك ولوهانسك الشعبية”، وكلاً من وزير العدل الروسي ونائبه، بالإضافة إلى رجلي الأعمال والشخصيتين المقربتين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سنجار وسارفار إسماعيلوف، وهما ابنا شقيق الأوليغارشي الشهير أليشر عثمانوف، الذي تربطه علاقات وثيقة بالكرملين.
وأدرجت الحكومة البريطانية 29 حاكماً إقليمياً من جميع أرجاء روسيا، الذين يعملون بتوجيه من الكرملين، بتحويل الأموال إلى جمهوريات “دونيتسك ولوهانسك الشعبية”، مما يسهّل موسكو في محاولة لانتزاع الأراضي من أوكرانيا.
وفيما يتعلق بالعقوبات على الكيانات السورية، قالت الخارجية البريطانية إنه “بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، تستهدف المملكة المتحدة مجموعة مسؤولة عن تجنيد السوريين للقتال في الحرب الروسية على أوكرانيا، ومجموعة أخرى تدعم نظام حكومة دمشق القمعي، مما يطيل الاستفادة من أجندة بوتين للاضطرابات الدولية”.
وضمت المجموعة الأولى كلاً من القائد العام لـ “جيش التحرير الفلسطيني” محمد السلطي، وقائد “لواء العهدة العمرية” أبو هاني شموط، وقائدي ميليشيا “الدفاع الوطني” في مدينة السقيلبية بريف حماة نبيل العبد الله، وسيمون الوكيل في في مدينة محردة.
وأيضاً شملت العقوبات شركة “الصياد لخدمات الحراسة والحماية المحدودة”، ورئيسها التنفيذي فواز ميخائيل جرجس.
أما المجموعة الثانية الداعمة لحكومة دمشق، والتي شملتها العقوبات فهي، قائد اللواء السادس عشر العميد في القوات السورية صالح العبد الله.
بالإضافة إلى شركة “سند للحماية والخدمات الأمنية”، والشركاء في ملكية الشركة، أحمد خليل وناصر ديب، ورجل الأعمال البارز عصام شموط، صاحب شركة “أجنحة الشام” للطيران، ورئيس “مجموعة شموط” التجارية الخاصة.