ROZ PRESS NEWS
إن ملف عناصر “داعش” ووجودهم في سجون الإدارة الذاتية وعوائلهم في مخيمات أبرزها مخيم “الهول” دائما ما كان على رأس القضايا بملفات شمال وشرق سوريا خاصةً وأن الإدارة الذاتية ومنذ الأيام الأولى لانتهاء معركة الباغوز وما تلاها، ناشدت وطالبت مراراً المجتمع الدولي بأن يقوم بمسؤولياته في إيجاد حلول لملف عناصر داعش المحتجزين لديها، وطرحت مبادرات لكل الدول المعنية والمنظمات الحقوقية والأممية من أجل تشكيل محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي في مناطق الإدارة الذاتية، لمقاضاة عناصر داعش كون أن هذا الأمر يتجاوز طاقات الإدارة من الناحيتين القانونية والأمنية، وأن القضية شائكة وتحتاج لتعاضد الجهود الأممية وبالتالي لا بد أن يكون هناك دعم دولي لمحاكمة أولئك عناصر التنظيم، إلا أن المبادرات لم تلقى آذاناً صاغية.
بذلك أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أمس السبت، عبر بيان، البدء بمحاكمة عناصر داعش “الأجانب” المحتجزين لديها، وقالت أن المحاكمة ستكون متوافقة مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم.
وأكدت “الإدارة الذاتية” أن هنالك مواطنون من 60 جنسية أجنية، دخلوا الأراضي السورية عبر “الأراضي التركية”.
إن عبء ملف عناصر داعش يثقل كاهل الإدارة الذاتية سواء في المخيمات أو في السجون، خاصةً وأن البنية التحتية لتلك السجون غير مهيأة لإبقائهم سنين طويلة، إلى جانب الجهود التي تبذل من قبل داعش لإعادة تنظيم أنفسهم والخطورة التي من الممكن تصورها في حال تمكنوا من الفرار من السجون والتي ستؤثر على دول المنطقة والعالم، خاصةً وأن عناصر داعش نفذوا العديد من الاعتصامات داخل مراكز الاحتجاز وتكرارهم لمحاولات الهروب بأساليب مختلفة لكون أماكن الاحتجاز غير مخصصة لمثل هؤلاء العناصر ذوي الدرجة العالية من الخطورة.
كما أن خلايا “داعش” النائمة تتحرك في المنطقة ولها هداف واحد وهو تحرير أسراهم في السجون، إلى جانب أن تهديدات تركيا المستمرة تؤثر أيضاً على عدم حل هذه المشكلة.
وأكدت “الإدارة الذاتية” في بيانها أنه رغم التحديات الكبيرة، وصعوبة المرحلة وحساسيتها، والعبء الكبير الذي تتحمله الإدارة الذاتية نتيجة بقاء هؤلاء المجرمين في مراكز الاحتجاز دون أي محاكمة على ما اقترفوه من جرائم بحق الأبرياء، فإن بقاء الأوضاع على ما هي عليه لا يمكن أن يدوم أكثر من ذلك، كما أنّ عدم تقديم هؤلاء المجرمين للقضاء والعدالة أمر منافٍ للقوانين والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تزايد خطورة الوضع الأمني في حال بقائهم واستمرارهم على هذا الحال”.
ودعت “الإدارة الذاتية” في ختام بيانها المجتمع الدولي والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، والمنظمات المحلية، للانخراط بشكل إيجابي والتواجد وتقديم الدعم خلال جميع مراحل المحاكمات.