ROZ PRESS NEWS
كشفت الإحصائيات الصادرة عن غرفة صناعة دمشق أن عدد العاملين الذين تركوا أعمالهم في القطاع الخاص بلغ حوالي 900 ألف عامل، منهم 200 ألف نتيجة الحرب والباقي نتيجة السفر، وذلك بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد، أما في القطاع العام، فقد تعطل أكثر من 30 ألف عامل من أصل 87057 عاملاً.
وبحسب الغرفة، فإن خسائر القطاع الصناعي المباشرة للقطاع الخاص بلغت أكثر من 300 مليار ليرة (حلب 250 ملياراً، 2.5 مليار في حماة، 3 مليارات في حمص، والباقي في دمشق وريفها).
وأكد الباحث الاقتصادي علي الأحمد لصحيفة تشرين الحكومية، أن هذا الأمر أثر بشكل كبير في قطاع الصناعة.
ولفت الأحمد إلى أن الإقبال على الهجرة ارتفع بعدما فقد العاملون الأمل بحل مشكلاتهم المتمثلة في عدم إعادة تأهيل البنى التحتية، وتحسين واقع الكهرباء وتأمين المحروقات، إضافة إلى كثرة المشكلات الإدارية والتمويلية، وزيادة النفقات، وضعف هياكل البنى التركيبية فيه، وسيطرة العمالة غير التقنية عليه وأن 70% غير حاصلين على الشهادة الإعدادية.
وأضاف الأحمد، أن معظم الشركات تفتقر للإدارات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، وقدم وترهل الآلات ومعدات رأس المال المستخدمة فيه، وخاصة في القطاع العام نظراً لصعوبات استبدالها وتجديدها، واعتماد سياسة كثافة العمل على حساب كثافة رأس المال بسبب سياسة أجور اليد العاملة الرخيصة، ما أدى إلى ضعف تكنولوجيا الإنتاج..
وبين الأحمد، أن رفع أسعار نواقل الطاقة أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن وكذلك ارتفاع الأسعار في الأسواق وتوقف عدد من المصانع التي تعاني أصلاً ركوداً وضعفاً في التصدير، خاصة أن العديد من المناطق الصناعية والحرفية لديها انقطاعات كبيرة بالتغذية الكهربائية.
