ROZ PRESS NEWS
كشف مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي عن وجود أكثر من 12 ألف معتقل لديهم من مرتزقة داعش وينتمون لأكثر من 50 دولة غربية وآسيوية إلى جانب أكثر من 70 ألف من عوائلهم في المخيمات، وأكد بأن النقاشات مستمرة مع القوى الدولية حول إنشاء محكمة دولية وسط اقتناع بعض الدول وقلق أخرى كتركيا من الوصول إلى الحقيقة.
وقال فرهاد شامي خلال تصريحات لوكالة هاوار أن سجون مناطق شمال وشرق سوريا تحوي أكثر من 12 ألف معتقل من مرتزقة داعش، ينتمون لأكثر من 50 دولة أجنبية أوروبية وآسيوية، إضافة إلى الدول العربية وفي مقدمتها العراق. إلى جانب هؤلاء هناك أكثر من 70 ألفاً من عوائل مرتزقة داعش والمؤيدين له في المخيمات.
وحذر شامي من خطورة ذلك “هؤلاء يشكلون قنبلة موقوتة وخطيرة ليست لمناطقنا فقط، إنما على الأمن والسلم العالمي بأكمله، وخاصة في ظلّ وجود عدد كبير من الأطفال هناك والذين يتلقون الدروس التحريضية على الإرهاب من أمهاتهن”.
وحول دور المجتمع الدولي قال شامي: “أكثر من مرة دعونا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، حيث كانت هناك زيارات رسمية علنية وسرية لعدد من المسؤولين الدوليين إلى المعتقلات والمخيمات. هم شاهدوا بأعينهم أوضاع هؤلاء المعتقلين وتلمسوا خطورتها، حيث اعترف عدد منهم بخطورة القضية وضرورة إيجاد الحل بشكل عاجل”.
وأضاف: “ملف المعتقلين وكذلك المخيمات من أهم الملفات التي يستند لها داعش في حملات التحريض وتجنيد المقاتلين ومحاولة إعادة التنظيم، هو يستفيد بشكل كبير من هؤلاء في رسائله التحريضية على القتل والإرهاب، ويحاول قدر الإمكان إعادة تجميع قواه للوصول لهؤلاء أو محاولة تخليصهم بكافة الطرق”.
وأشار إلى أن “أي غموض حول مصير هذا الملف سيستفيد منه داعش فقط، المصير المجهول لهؤلاء يخلق الأمل لدى خلايا داعش ومتزعميه بإمكانية الاستفادة من هؤلاء والوصول إليهم، أما البت في مصيرهم ومحاسبتهم على جرائمهم وإحقاق العدالة للضحايا سيُفقد داعش الأمل وسيخلق لديه التردد للاستفادة من هذا الملف مجدداً”.
وحول جدية الدعوات الدولية لحل هذه القضية قال فرهاد شامي: “هناك دعوات دولية وخاصة من عدد من الدول ضمن التحالف الدولي، أحياناً تكون جماعية وهو الأهم، وأحياناً تكون ضغوطات فردية من قبل بعض الدول كأميركا”.
وأكد أن “هذه الدعوات مهمة، وخاصة أنها توافقنا الرأي بتقديم من ارتكب جرائم إلى العدالة وضرورة أن يصل الضحايا إلى العدالة ورؤية المجرمين وهم يلقون مصيرهم المحتوم في المحاسبة، كما أن هناك فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش في سوريا والعراق، العمل هناك بطيء، ولكنه هام”.
وأضاف شامي: “على الرغم من أهمية الدعوات إلا أنها تبقى في الإطار النظري وتكون متأخرة في أغلب الأحيان وغير متوافقة مع حجم القضية. نعتقد، أن القضية بحاجة إلى خطوات عملية أكثر حزماً، بعض الدول وخاصة التي لديها رعايا من المعتقلين تفكر بشكل ضيّق ولا تأخذ الخطورة التي يشكلها هؤلاء كتهديد مستقبلي محتمل على دولها ومواطنيها لطالما هم معتقلون لدينا الآن”.
وأشار إلى أن “بعض الدول الأخرى، تركّز على أن ترى رعاياها المجرمين خارج بلدانهم بأي شكل كانوا، ودول أخرى تؤثر قضية رعاياها المعتقلين على سياساتها الداخلية وتحاول الاستفادة من هذه القضية في أوقات الانتخابات، كل تلك التصرفات غير أخلاقية وبعيدة عن الالتزام الإنساني، وتضر بجهود القضاء على داعش وخلاياه الإرهابية وتفتح المجال أمام مستقبل غامض في هذه القضية”.
وتابع: “قضية معتقلي داعش تخصّ المجتمع الدولي عموماً، هناك بعض الأطراف تدعو للتعامل مع هذه القضية بشكل منفرد، أي كل دولة لديها رعايا يجب أن تتصرف لوحدها، وهذا هو الخطأ، يجب أن تكون هناك محكمة دولية خاصة بكل المعتقلين، المقاربات الفردية لن تحل المشكلة بل ستشتت القضية وتجعلها بسيطة، ولن يحصل كافة الضحايا على حقوقهم”.
ووجه مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أصابع الاتهام لدول معينة قائلاً: “كانت هناك نداءات ومطالبات قبل الاجتماع الأخير للتحالف الدولي، هناك دول في التحالف تضغط لحسم هذه القضية ومحاسبة داعش، ولكن في المقابل، هناك بعض الدول تتغاضى عن هذه القضية، ودول أخرى يخيفها التدقيق في ملفات الإرهابيين المعتقلين، كتركيا، التي فتحت الحدود على مصراعيها وقدمت كافة التسهيلات لعناصر داعش للوصول إلى الأراضي السورية ومن ثم قدمت لهم كافة الدعم الاستخباراتي والعسكري وقدمت اللجوء لمرتزقته الهاربين من الباغوز وهم موجودون في المناطق المحتلة في عفرين وتل أبيض ورأس العين”.
ونوه شامي إلى أنه “في حال تشكيل أي محكمة دولية بحضور قضاة محترفين فإنه لن يكون بإمكان أحد إنكار الدعم التركي لهؤلاء المرتزقة، حينها ستنكشف جميع وثائق الدعم التركي للتنظيم الإرهابي”.
مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية كشف عن فحوى نقاشاتهم مع القوى الدولية حول ذلك قائلاً: “اقترحنا إنشاء محكمة دولية مستقلة على أراضينا حيث ارتكب هؤلاء العناصر جرائمهم هنا، هذه المحكمة ستضمن محاسبة عادلة لعناصر داعش وتعزز الحماية للضحايا، وكذلك ستحمي السلم الأهلي وهي الأساس لأي نجاح في حلّ هذه القضية وترسيخ النصر الذي حققناه على داعش”.
وأوضح أن “إنشاء المحكمة هنا ستضمن حضور جميع الضحايا للجلسات وكذلك إيصال الأدلة والوثائق بشكل مؤمن. وحتى تتشكل المحكمة يجب أن يتم توفير الحماية الدولية لمناطق شمال وشرق سوريا، تحمي المنطقة من الهجمات المحتملة وكذلك تحمي الأدلة والضحايا وتضمن العدالة بعيداً عن التدخلات الخارجية”.
وأضاف: “تمكنا من خلال مناقشاتنا ولقاءاتنا مع شركائنا في إقناع كثير من الأطراف وحثهم على دعم هذا المقترح، وهناك توافق عام بضرورة إيجاد آلية قانونية مناسبة لحسم هذا الملف، إلا أنه ليس هناك اتفاق نهائي بهذا الخصوص إلى الآن”.
وحول خطط قوات سوريا الديمقراطية قال شامي: “الجهاز القضائي في شمال وشرق سوريا بدأ منذ مدة بمحاكمة العناصر المحلية لداعش، ونعتقد بأن أي تأخير في حلّ قضية المعتقلين أصحاب الجنسيات الأجنبية ستدفع بالجهات المسؤولة إلى البدء بمحاكمتهم وفق القوانين المحلية”.
وشدد شامي على أن قضية معتقلي داعش قضية دولية وجماعية وليست فردية، وأي حلّ لا بد أن يستند إلى حقيقة أن عناصر ارتكبوا الجرائم بحق مجتمعات بأكملها استناداً إلى فكر متطرف ورسائل تحريضية على الإرهاب والجريمة.