ROZ PRESS NEWS
بعد الكشف عن بيعه 50 ألف خيمة لجمعية ‘أحباب’ الخيرية بمبلغ 46 مليون ليرة تركية، بدلاً من توزيعها مجاناً على المتضررين من زلزال 6 شباط، يتعرض الهلال الأحمر التركي لانتقادات حادة.
ويتردد كذلك أنه باع مساعدات غذائية دولية، فيما وصفته مصادر سياسية ومعارضون بأنها فضيحة أخرى ترافق ‘زلزال القرن’.
ووجه نواب عدد من أحزاب المعارضة في مقدمتهم حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي، انتقادات لاذعة إلى الهلال الأحمر التركي.
ورفع اتحاد نقابات المحامين الأتراك دعوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في أنقرة ضد مسؤولي الهلال الأحمر التركي، اتهمهم فيها ببيع الخيام وأكياس الدم ومساعدات غذائية كان يفترض أن يتم توزيعها مجاناً على المتضررين من الزلزال.
وجاء في بيان صادر عن الاتحاد أن “المهمة الرئيسية للهلال الأحمر وهي منظمة قيمة خدمت الأمة حتى قبل تاريخ الجمهورية، هي حماية حياة الإنسان وصحته في حال وقوع كارثة طبيعية وبذل أقصى جهد لمكافحة الجوع والفقر والحرمان وتسليم الخيام الموجودة إلى منطقة الكارثة في نطاق الواجب والسلطة الممنوحة لها”.
وتابع أن “عرض الخيام للبيع من خلال المنظمة بدلاً من إرسالها إلى المنطقة المنكوبة، يؤدي على الفور إلى مسؤولية جنائية على الهلال الأحمر في إطار القوانين التي يخضعون لها”.
وحمل الاتحاد الهلال الأحمر التركي المسؤولية الجنائية، مضيفاً أن ما قام به مسؤولون في هذه المنظمة يعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني وللمبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وللقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي الفترة الأخيرة ترددت على نطاق واسع في وسائل إعلام ومنصات اجتماعية تركية، معلومات عن قيام الهلال الأحمر التركي ببيع خيام لجمعية ‘أحباب’ الخيرية بعد زلزال كهرمان مرعش ما تسبب في موجة غضب في المجتمع التركي.
وتسبب الزلزال في مقتل أكثر من 45 ألف شخص وتشريد الملايين، بينما تجد الحكومة التركية نفسها في مواجهة أسوأ كارثة وفي اختبار يسبق الانتخابات العامة التي من المتوقع أن تؤثر على مسار صوت الناخب التركي.
وتواجه الحكومة التركية في هذه الأيام، انتقادات حادة بسبب تأخرها في التدخل لإنقاذ آلاف الأرواح بينما ظلت مناطق منكوبة بلا أي مساعدات إنسانية وإغاثية لأيام، ما فجر غضباً شعبياً.