ROZ PRESS NEWS
في حديث مصور “هادي بحرة” وبارتباك يتحدث عن عودة مهجري عفرين لمنازلهم
منذ أن تدخلت تركيا في الأزمة السورية ومثلت دور المدافع عن حقوق السوريين لتتمكن من التوغل داخل سوريا سياسياً وعسكرياً، والمعارضة السورية العاملة تحت إمرتها ورايتها (تركيا) تحاول بشتى الوسائل أن تظهر وجود تركيا في سوريا على أنه مُشرع ولصالح السوريين.
ففي عفرين ومنذ عام 2018 وعلى مرآى ومسمع العالم أجمع وبرصد وتوثيق إعلامي، تقوم دولة الاحتلال التركي بانتهاك حقوق الإنسان بأبشع صورها في المدينة ونواحيها المحتلة، من تهجير وقتل وخطف واختصاب واختطاف واعتقال مقابل فدى مالية، ناهيك عن قطع أشجار الزيتون بالآلاف والاتجار بها وتحطيبها، وكذلك لإفراغ مساحات أوسع لبناء مستوطنات يسكن فيها عوائل الفصائل المسلحة وغيرهم من السوريين المهجرين قسراً من الأراضي التركية ويعود أصلهم من ريف دمشق والغوطة وحمص وحماة وغيرها، فتأتي بهم تركيا المحتلة إلى هذا المستوطنات والتي تبنى بمساعدة من الجممعيات الفلسطينة الإخوانية والقطرية والكويتية وغيرها، لتغيير ديمغرافية المدينة الكردية وهويتها.
ففي حديث مصور تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي يظهر هادي البحرة، رئيس الائتلاف الوطني السوري ويتحدث بكثير من الارتباك، عن إعادة أهالي عفرين المهجرين إلى منازلهم. ويتحدث عن تشكيل لجنة مكلفة بتسهيل عودة “الراغبين بالعودة”
هادي البحرة وهو يقحم المجلس الوطني الكردي في الموضوع من باب إضفاء نوع من المصداقية على حديثه، ويقول إنهم شكلوا لجنة مشتركة مع المجلس، يتناسى أو لا يعلم، أو أن أحداً من المجلس لم يخبره أن المجلس لا يستطيع أن يفتتح مكتباً له في عرض وطول المناطق التي يسمونها “محررة”. ويكفي الاستشهاد بتصريح للقيادي في المجلس الوطني الكردي إبراهيم برو وهو يستنجد بقيادة إقليم كوردستان العراق للضغط على تركيا للسماح لهم بفتح مكتب واحد في عفرين أسوة بـ 50 مكتباً موجوداً في مناطق الإدارة الذاتية.
فهل يستطيع أعضاء المجلس الوطني أصلاً العودة إلى سوريا، حتى يطالبوا أبناء عفرين بالعودة إليها، هل فيها ما يكفي من مقومات الحياة الآمنة ليضمن للسوريين عودة أمنة.
فأمس تحديداً، أي بتاريخ 12 شباط الجاري، صرح مسؤول وقيادي في المجلس الوطني أن نجله المقيم في عفرين تعرض للخطف والاعتقال والتعذيب على يد الفصائل المسلحة التركية. ولم تنفع وساطات هادي البحرة ولا وساطات المجلس الوطني في إطلاق سراحه، مما اضطر القيادي للاستنجاد بقيادة إقليم كردستان العراق لإطلاق سرحه بعد ثلاثة عشرة يوماً.