في ظل الأزمـ.ـة الاقتصادية الخانـ.ـقة.. ارتفاع دمشق لسعر البنزين يزيد من معـ.ـاناة الشعب السوري

يعاني الشعب السوري منذ بدء الأزمة في البلاد في عام 2011 من أزمة اقتصادية ومالية حادة، وقد تفاقمت هذه الأزمة في السنوات الأخيرة بسبب عدم توافر المواد الأساسية والمحروقات وارتفاع الأسعار، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، وأثر بشكل كبير على حياة المدنيين.
الحكومة السورية لم تولِ اهتماماً كافياً بوضع الشعب السوري، حيث لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
وفي الواقع، يتعرض السوريون للعديد من الصعوبات والمعاناة في الحياة اليومية، فهم يعانون من نقص حاد في الغذاء والماء والكهرباء والأدوية والمحروقات التي شلت حركة المواطنين في حين سعَّرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للحكومة السورية، أمس الأحد، ليتر أوكتان 95 الحكومي، بـ 10 آلاف ليرة سورية.
ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فقد تم تسعيرة تعبئة البنزين بأكثر من10 آلاف ليرة في السوق السوداء أثار استياء المواطنين من عدم قدرة حكومة دمشق على توفير المحروقات بالسعر الحر أو المدعوم، ما يضطره للتعبئة من السوق السوداء بسعر مرتفع جداً.
وفي السياق، نقلت تقارير بأنه “ليس هناك استقرار في آلية تعبئة البنزين للسيارات الخاصة والعمومية سواء بالطريقة المدعومة وغير المدعومة، إذ لا يمر شهر من دون حدوث انقطاعات وعودة الطوابير أمام محطات الوقود لساعات طويلة للتعبئة”
وقد ارتفعت أسعار المواد الأساسية بشكل كبير في البلاد، مما جعل الحياة أكثر صعوبة للمواطنين، وخاصة الفقراء والمحتاجين. ويشعر السوريون بالاحتياج الماسِّ إلى المساعدة الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية تدهوراً كبيراً في الخدمات العامة، مما يؤثر بشكل كبير على حياة المدنيين، إلا أن الحكومة السورية لم تولِ اهتماماً كافياً بذلك، ولم تعمل بجدية على توفير الخدمات الأساسية للسكان.
وعلى الرغم من جهود بعض المنظمات الإنسانية والدولية لتوفير المساعدات الإنسانية للسوريين، فإن الحكومة السورية لا تزال تعرقل وصول هذه المساعدات إلى المناطق المحاصرة والمنكوبة، مما يزيد من معاناة السكان ويفاقم الأزمة بشكل كبير.
وأكد مراقبون، بأن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة في سوريا تتطلب جهوداً كبيرة لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وتحتاج الحكومة السورية إلى تبني سياسات اقتصادية فعالة وإجراءات عاجلة للتصدي للأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد، وتوفير الخدمات الأساسية للسكان بالإضافة إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والتعاون مع المنظمات الإنسانية والدولية للتغلب على الأزمة الإنسانية الخطيرة التي يعيشها الشعب السوري.