ROZ PRESS NEWS
زار وفد أمني قطري رفيع العاصمة السورية دمشق، حيث التقى بقيادات عسكرية وأمنية من الصف الأول لدى حكومة دمشق. خلال الاجتماع، قررت قطر إيقاف دعمها للفصائل المسلحة في شمال سوريا وتحويل هذا الدعم إلى حكومة دمشق.
عندما بدأت الثورة في سوريا، كانت قطر من بين أول المتدخلين إلى جانب تركيا، مما أدى إلى تحول الثورة إلى مسار عسكري. وقد برز التدخل القطري بوضوح في نيسان/أبريل 2012، حين أرسلت شحنات أسلحة إلى المسلحين واستمرت في دعم الفصائل المسلحة ضد حكومة دمشق، ولا تزال تدعمهم عبر تركيا.
وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن قطر مولت المسلحين بمبالغ تتجاوز مليار دولار في بداية الأزمة، ثم زادت التمويل إلى أكثر من 3 مليارات دولار خلال أول عامين من النزاع. وقد تحول بعض المسلحين لاحقاً إلى مجموعات تعمل بالمرتزقة في دول مثل ليبيا وأذربيجان والنيجر.
كما كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام عن استمرار قطر في إرسال الأسلحة للفصائل المعارضة عبر رحلات شحن تمر من تركيا. وقد تعرضت قطر لانتقادات شديدة بسبب تسليح مجموعات تابعة للإخوان المسلمين عبر تركيا، مما دفع دولاً خليجية مثل السعودية والإمارات ومصر والبحرين إلى فرض حصار على قطر لعدة سنوات. ومع ذلك، وعدت قطر لاحقاً بوقف دعمها المباشر للإخوان المسلمين في مصر.
مع توجه تركيا نحو تطبيع علاقاتها مع حكومة دمشق، رأت قطر أنه من غير المجدي استمرار دعم الفصائل المسلحة التي أصبحت تحت السيطرة التركية وتقاتل لتحقيق مصالحها. لذا، تقرر إيقاف الدعم للفصائل المسلحة.
في الخامس من أغسطس، زار وفد أمني قطري دمشق، حيث التقى بقيادات أمنية وعسكرية رفيعة لدى حكومة دمشق. وتم استقبال الوفد في مطار المزة العسكري مع تشديد الإجراءات الأمنية حول المطار. كما أمرت حكومة دمشق بتسليم الحواجز العسكرية إلى قوات الأمن لمنع تسرب المعلومات، واستمر الاستنفار في المنطقة طوال يومي الخامس والسادس من أغسطس.
أكدت مصادر إعلامية أن الزيارة جاءت في إطار التقارب بين قطر وحكومة دمشق، حيث جرت محادثات بين السفير القطري وقيادات قطرية رفيعة مع المسؤولين السوريين. وقد تم الاتفاق على إعادة العلاقات بين قطر وحكومة دمشق إلى وضعها السابق قبل بدء الأزمة، بما في ذلك العلاقات الأمنية.