ROZ PRESS NEWS
استهدفت إسرائيل خلال الهجوم على لبنان، معابر الحدود السورية – اللبنانية، ما أسفر عن تدمير مواقع عدة وخروج معابر مهمة شرعية عن الخدمة، تسببت بإعاقة حركة مرور النازحين من لبنان باتجاه الأراضي السورية أو عودتهم إليها لاحقاً.
الضربات استهدفت مواقع ومعابر حدودية (رسمية وغير رسمية وطرقاً فرعية وترابية)، تُستخدم للتنقلات بين سوريا ولبنان.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان بانها تهدف أيضاً إلى عرقلة دخول الإمدادات والمساعدات إلى الداخل اللبناني، في سياق رصد إسرائيلي واسع للمعابر والمنطقة الحدودية.
آخر استهدافات الطيران الإسرائيلي بعد تعرُّض معبرَي “المصنع” و”جوسيه القاع” الحدوديين مع سوريا، لعدة ضرباتٍ إسرائيلية أخرجتهما عن الخدمة، هو استهدافُ معبر قرية حوش السيد بريف حمص، الأمرُ الذي حرم آلاف الوافدين الفارّين من الحرب الدائرة في لبنان، من الدخول إلى الأراضي السورية.
استراتيجيةُ ضربِ الممرات البرية بالنسبة لتل أبيب، لم تتوقف عند الطرق الرئيسة والمعابر الحدودية، حيث طال القصف الإسرائيلي مواقعَ ومستودعاتِ أسلحةٍ تابعةٍ لحزب الله، في مدينة القصير عند الحدود السورية اللبنانية.
الهجمات الأخيرة على مواقع الحزب في مدينة القصير، قوبلت بتبنّي إسرائيل، التي قلّما تعلن مسؤوليتها عن تلك الهجمات أو تعلّق عليها، مشيرةً إلى أن طائراتها الحربية استهدفت مواقعَ تستخدمها وحدةُ التسليح التابعة لحزب الله في المنطقة، وذلك قُبيل تعهُّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بقطع خطوطِ الدعم والإمداد بين حزب الله وإيران، عبر الحدود مع سوريا.
واستدعى هذا الوضع الأمني غير المستقر، مطالبة منظمات حقوقية إنسانية، الدول المضيفة لاجئين سوريين، بإعادة النظر في سياسة عودة اللاجئين، ومن ذلك «هيومن رايتس ووتش»، التي طالبت البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين، بالتوقف فوراً عن أي عمليات عودة قسرية للاجئين السوريين، من دون احترام الإجراءات الواجبة، أو أي خطة لتسهيل مثل هذه العودة، والإدراك أن سوريا لا تزال غير آمنة للعودة.
تصاعُدُ حدة الضربات الإسرائيلية على المعابر والطرق الحدودية، إضافةً إلى المواقع التابعة للحزب، عزاه مراقبون لخطةٍ إسرائيليةٍ متكاملة، هدفُها عزلُ حزب الله عن العمق السوري وقطع خطوط إمداده، وبالتالي التمهيدُ لمرحلةِ تصعيدٍ أشد، داخل الأراضي السورية.
وكما هي العادة، وبحسب محللين، فإن تلك الضرباتِ التي استهدفت مواقع الحزب داخل الأراضي السورية، قوبلت بنوعٍ من القبول والرضا من جانب حكومة دمشق، التي لم تحرِّك ساكناً إزاء ذلك، فيما ذهب آخرون إلى أن حكومة دمشق، ليست بحالٍ يُتيح لها اتخاذ أي ما من شأنه الزجُّ بها بحربٍ مع إسرائيل، في ظل الأوضاع الاقتصادية والإدارية الهشة، التي باتت تعيشها، نتيجة الحرب الدائرة في البلاد منذ عام 2011.
