ROZ PRESS NEWS
تزايدت أدوار بعض شركات الصرافة المحلية في مناطق الادارة الذاتية، خلال السنوات القليلة الماضية، في دعم عدم الاستقرار الداخلي، بالتورط في تمويل التنظيمات الإرهابية كداعش، أو دعم الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي وحكومة دمشق.
فحسب المصادر مكاتب الصرافة، تقوم برفض تغيير بعض العملات العربية، إلى درجة يمكن معها اعتبار شركات أو مكاتب الصرافة، في حالات محددة، بمثابة “نقاط أو خزانات تمويل” لأنشطة مالية واقتصادية تُسهم في دعم شخصيات غير معروفة قد تكون من الاستخبارات التركية او داعش.
خاصتا بأن هذه المكاتب لها صلة بالمناطق المحتلة من قبل الاحتلال التركي.
كما تؤدي شركات الصرافة دورًا محوريًّا من خلال تغطية احتياجات التجار من تمويلات الائتمان والتحويلات الخارجية لاستيراد السلع والأدوية، وهو ما يسهل عمل الفصائل في المناطق المحتلة، بحسب مصادر خاصة.
حيث لوحظ انتشار الفصائل أمام بوابات بعض شركات الصرافة، خلال الأشهر الماضية في المناطق المحتلة، حيث كانت مهمتهم الرئيسية نهب وخطب المواطنين وتسليم الحوالات باسامي قيادات الفصائل.
وقد أثبتت تفاعلات السنوات الماضية قيام شركات الصرافة في حالات مختلفة بأدوار موازية في مناطق الادارة الذاتية، بسبب تقاعس الجهات المعنية عن ملاحقة العناصر العاملة فيها أو غض الطرف حيالها، أو بسبب تطوير مهارات عمليات التحويل بأسماء مستعارة عبر مكاتب صرافة معينة.
أكدت التقارير بان أن جريمة تمويل الفصائل أو داعش، تاتي بالتحويلات المشبوهة عن طريق تحويلات مالية من حسابات اشخاص عاديين لحسابات غير معروفة قد تكون مشبوهة بداعي الحاجة أو الشراء او التعاملات العادية او استغلال العاطفة بالذات مع النساء او كبار السن واستعطافهم بشتى الطرق مما يدلس عليهم، ويعرض مرتكبها للوقوع في دائرة الاشتباه.
