تواصل تركيا بتنفيذ المزيد من الخطط السياسية والعسكرية، لتهميش وتهجير ما تبقى من الهوية الكردية في المناطق المحتلة في كل من “رأس العين، تل أبيض، عفرين”، وذلك من خلال الاستخبارات التركية ومواليها.
وتأتي تلك الممارسات والانتهاكات المستمرة بحق السكان وأهالي المناطق المحتلة، بهدف تتريكهم لأراضيهم، وتحويلها إلى مدن تركية، واستوطان التركمان فيها، من خلال تفعيل “المخاتير” لسهولة الاستيلاء وسلب ونهب الأراضي.
وتعتبر فكرة شبكة المخاتير المرتبطة بالاحتلال التركي وسياستها، هو الأسلوب الشائع الذي كان متبعاً من قبل العثمانيين، منذ مئات السنين، لتفتيت وتهجير الكرد من أراضيهم.
وتهدف شبكة المخاتير إلى الاستيلاء على الأراضي الزراعية والمنازل والممتلكات السكنية، وتقطيع الأوصال الجغرافية، لتغيير ديمغرافية المنطقة على أساس سياسة ومخطط خاص بالاحتلال.
وقبل أسبوع، سحب مرتزقة الاحتلال التركي الوكالات القانونية من أهالي عفرين المتبقين، ممن يديرون أملاك ذويهم المهجرين تمهيداً للاستيلاء عليها وبيعها.
وبعد سحب الوكالات وإبطال صلاحيتها يقومون ببيع أراضي المهجرين من مقاطعة عفرين المحتلة إلى المستوطنين، حيث تتم عمليات البيع والشراء عن طريق سماسرة من المستوطنين الذين تم توطينهم في المنطقة من قبل سلطات الاحتلال التركي.
وتسعى دولة الاحتلال التركي جاهدة إلى تغيير ديموغرافية المدينة وتركيبتها وتهجير من تبقى من سكانها الأصليين من خلال تضييق الخناق عليهم ودفعهم للتهجير بعد اتخاذ إجراءات صارمة وارتكاب جرائم بحقهم.