رد الاتحاد الأوروبي بالإجماع على مضي تركيا بسياسة التنقيب عن الغاز شرق المتوسط بسلسلة من العقوبات القاسية التي بدأت من أعلى المستويات ووصلت إلى المجالات الاقتصادية وحتى الدعم المالي المقدم من أوروبا لأنقرة حتى عام 2020.
وأكدت التقارير الدولية، قيام الاتحاد الأوروبي بتعليق الحوار على المستوى الرفيع مع تركيا ردا على تنقيبها عن الغاز شرق المتوسط، كما نشر المجلس الأوروبي نص قرار اعتمد، يوم الثلاثاء، ويهدف إلى خفض التعاون مع تركيا على خلفية تنقيبها عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص، ويقضي بفرض حزمة عقوبات عليها.
ولم يكتفي الاتحاد الأوروبي بهذا فحسب، حيث أقر إجراءات عقابية بحق تركيا رداً على تنقيبها عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص، قبالة “جمهورية شمال قبرص التركية” غير المعترف بها دولياً إلا من قبل أنقرة، وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الوثيقة التي تم اعتمادها خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد عقد أمس الاثنين، تنص على تخفيض الاتحاد الأوروبي دعمه المالي المخصص لتركيا بوصفها مرشحة لعضوية الاتحاد، وتعليق المفاوضات مع أنقرة حول اتفاقية النقل الجوي وغيرها من التدابير.
ودافع وزير الدولة للشؤون الأوروبية بالخارجية الألمانية، ميخائيل روت، عن قبرص العضو في الاتحاد، قائلا لدى وصوله إلى الاجتماع إن “استفزازات تركيا غير مقبولة لنا جميعا. نقف إلى جانب قبرص”.
من جانبها، ردت تركيا عبر جاويش أوغلو، عن عزم أنقرة مواصلة أنشطتها في المناطق المرخصة لشركة النفط التركية من قِبل قبرص الشمالية – المعترف بها من أنقرة فقط – في حال رفضت جمهورية قبرص التعاون معها، وزعم أن أي محاولة لإقصاء تركيا وإبعادها عن مصادر الطاقة في شرق المتوسط، ستكلل بالفشل.
(وكالات)