ROZ PRESS NEWS
يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني في نفي ممثل الإدارة الذاتية وعضوي علاقات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD منذ ٢٢ يوماً، عقب اعتقالهم أثناء توجههم إلى مطار هولير لاستقبال ضيوف.
وكانت سلطات الاقليم قد اعتقلت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في هولير، جهاد حسن، وعضوي علاقات حزب الاتحاد الديمقراطي مصطفى خليل ومصطفى عزيز، في الـ 10 من حزيران الجاري واقتادتهم إلى جهة مجهولة ولم تصرح إلى اليوم عن اسباب الاعتقال.
وفي سياق متصل فقد اعتقلت سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني في الـ 7 من حزيران الجاري، الشاب جوان عبد الكريم المحمد عندما كان في طريقه إلى باشور كردستان عبر معبر سيمالكا برفقة والدته المريضة بغرض العلاج، ولا يزال مصيره مجهولاً أيضاً حتى الآن.
ه
هذا وعلى الرغم من مطالب الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي بإطلاق سراحهم، إلا أن الديمقراطي الكردستاني مستمر في سياسة الصمت وعدم توضيحه أسباب ودوافع الاعتقال.
وكان حزب الاتحاد الديمقراطي قد طالب أمس الأربعاء ٣٠ يونيو/ حزيران الجاري سلطات الإقليم بالإفراج عن ممثل الإدارة الذاتية وعضوي ممثلي الحزب في إقليم كردستان العراق.
وكان الحزب قد جدد الأحد الماضي، مطلبه بإطلاق سراح الدبلوماسيين الثلاث، وعدّ اختطافهم “استهدافاً للحزب وتنفيذاً لسياسات الأعداء الذين فشلوا في كل محاولاتهم لتصفية الكرد”.
فيما وكانت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قد أصدرت بياناً في اليوم الأول من اختطافهم، قالت فيه: “نرى أن هذه الإجراءات تزيد من التوتر وتضعف مسار الحوار، نتمنى ألا تنجر أيٌّ من الأطراف في باشور، وفي هذه المرحلة الحساسة إلى أية مشاريع فتنة تقودها تركيا لضرب الكرد بعضهم ببعض، وتعطيل مسار التحوّل التاريخي الذي وصلت إليه القضية الكردية”، مطالبة بالكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم.
وتثير العملية حفيظة الأوساط السياسية في شمال وشرق سوريا، كما تلقى سخطاً شعبياً، يحث على ضرورة الوحدة الوطنية بدلاً عن خدمة أجندات المحتل التركي.
وتنافي عملية الاختطاف الأعراف الدبلوماسية التي تنص على عدم اعتقال السياسيين والدبلوماسيين دون وجود حجج عملية، وإبلاغ مرجعيتاهم في حال تم ذلك
