لتسـ.ـتر على أفـ.ـعالهم..العـ.ـميد في حكومة دمشق حكمت الرفاعي يبني سـ.ـجن خـ.ـاص له بمدينة القامشلي

تم فرز رئيس فرع الأمن العسكري التابع لحكومة دمشق حالياً العميد «حكمت الرفاعي» إلى مدينة القامشلي من فرع فلسطين بعد أن تم توقيف العميد «راتب» وتحويله إلى العاصمة دمشق بتهم عديدة.
حكمت الرفاعي مدعوماً من قبل رئيس شعبة المخابرات العسكرية اللواء «كفاح».
الرفاعي يترأس شـبكة الفـساد خلف الكواليس وبعيد عن الأنظار وذلك عن طريق رئيس مكتبه المدعو «جلال سليمان» الملقب بـ  «أبو جعفر» إلى جانب «ثامر حماد» الإعلامي في الفضائية السورية والذي يعمل كمصور لشقيقه المراسل «فاضل حماد» الذي بدوره يقوم بفتح المجال لشقيقه.
حيث أكدت الوسائل الاعلامية بأنه مع دخول العميد حكمت الرفاعي إلى مدينة القامشلي، قام بتشويه صورة الضباط الآخرين في المنطقة وإبراز نفسه بأنه قادر على حل جميع المشاكل العالقة في المنطقة وأنه سيسيّر جميع المعاملات والقضايا لدى حكومة دمشق ولدى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
بحسب مصادر خاصة لروز بريس فقد اعد الرفاعي سجنا خاصة في فيلا خاصة بمدينة القامشلي، يتكون هذا السجن من غرفة منفردة وغرفة جماعية، ففي الآونة الأخيرة قام بعض الضباط بالشكوى عليه.
لذى قام الرفاعي بوضع علي محمد عضو فرع الأمن العسكري لمدة 42 يوما في سجنه بالمنفردة، بعد ماقال بأنه ارسل علي الي دمشق، بذلك توجهت التهم لعضو في المخابرات محمد ناصر، لكن تم تبريئته بعد ذلك.
تم التحقيق مع علي محمد في سجن حكمت الرفاعي ومن ثم أعيد إلى السجن الفرعي بريد القامشلي بتاريخ الثامن من أيار العام الحالي، حيث تمكن علي الهرب من السجن إلى مناطق الادارة الذاتية.
وأكدت المصادر بان في الحادي عشر من أيار قام ياسر أبو علي في قسم العلاقات مع الادارة الذاتية وحكومة دمشق بتسليم علي محمد إلى حكمت الرفاعي، وبالتالي امر حكمت قسم الأسلحة والواجبات في حكومة دمشق بحل وضع علي والعفو عنه، وتم إرساله إلى دمشق من فرع فلسطين والمضي قدما في التحقيق.
حيث تم التحقيق معه في سياق عدة قضايا منها، تورطهم في استهداف قائد روسي.
أكد المصدر أن رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة القامشلي العميد حكمت الرفاعي، وبمشاركة جنرال روسي موجود في مطار القامشلي، يشرفان على عدة شبكات بهدف جني المال.
واشارت المصادر أن الرفاعي وجنرال روسي يستغلان نفوذهما في قوات حكومة دمشق والقوات الروسية لنقل المخدرات إلى مطار القامشلي، ومن هناك تبدأ عملية التجارة عبر شبكة لتجارة المخدرات، حيث تتم عملية التوزيع إلى تجار مرتبطين بهما وعلى علاقة مع قوات الحكومة وحزب البعث، وهؤلاء بدورهم يعملون على توزيعها على المروجين في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا.
ومن أجل التستر على أفعالهما، تقوم القوات الأمنية التابعة لحكومة دمشق جناح الروسي والايراني بتصفية بعضها البعض في مدينة الحسكة والقامشلي.