لجنة أميركية تتهم منصات التواصل الاجتماعي بـ”مراقبة المستخدمين”

ذكرت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية “FTC” أن دراسة تحليلية استغرقت سنوات عدة توصلت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة انخرطت في “عملية مراقبة واسعة النطاق” لكسب المال من المعلومات الشخصية للأشخاص.

وكشف تقرير للجنة يستند إلى استفسارات وجهت إلى 9 شركات منذ نحو 4 سنوات، عن كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين تم جمعها من هذه الشركات، وفي بعض الأحيان من خلال وسطاء البيانات، وبإمكان الشركات الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى.

واستندت النتائج في تقرير لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية إلى إجابات على طلبات مرسلة في أواخر عام 2020 إلى شركات ميتا ويوتيوب وسناب وأمازون وبايت دانس مالكة تيك توك ومنصة إكس، وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات لم تحذف جميع البيانات التي طلب المستخدمون إزالتها.

وقالت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان “يوضح التقرير كيف تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبث التدفقي للفيديو بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية للأميركيين وحصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنوياً”.

وأضافت خان: “إن فشل العديد من الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت بشكل كافي أمر مثير للقلق بشكل خاص”.

وبحسب التقرير فإن نماذج أعمال الشركات التي ترتكز على الإعلانات المستهدفة شجعت على جمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع، ما يضع الربح في مواجهة الخصوصية.

وفي رده قال “مكتب الإعلانات التفاعلية” إن “مستخدمي الإنترنت يدركون أن الإعلانات المستهدفة هي مقابل الخدمات التي يتمتعون بها مجاناً عبر الإنترنت”، مشيراً إلى أن القطاع يدعم “بشدة” قانون الخصوصية الوطني الشامل للبيانات.

وقال الرئيس التنفيذي للمكتب ديفيد كوهين رداً على التقرير “نشعر بخيبة أمل إزاء استمرار لجنة التجارة الفيدرالية في وصف صناعة الإعلان الرقمي بأنها منخرطة في المراقبة التجارية الجماعية”.

ودعا التقرير شركات التواصل الاجتماعي إلى الحد من ممارسات جمع البيانات، كما حض الكونغرس الأميركي على إقرار تشريع شامل للخصوصية بهدف الحد من مراقبة من يستخدمون مثل هذه المنصات.