دعت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول سوريا السبت إلى وقف لإطلاق النار لتفادي “تفاقم الكارثة” في بلاد تشهد نزاعاً مسلحاً منذ تسع سنوات مع ظهور أول إصابات فيها بفيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو إن “وباء كوفيد-19 يشكل تهديداً مميتاً للمدنيين السوريين. كما أنه سيضرب من دون تمييز وسيكون تأثيره مدمراً على الأكثر ضعفاً في غياب إجراءات وقائية عاجلة”.
وسجلت دمشق حتى الآن خمس إصابات بكورونا المستجد، فيما لم تُسجل أي حالات في المناطق الخارجة عن سيطرة القوات الحكومية في محافظة إدلب (شمال غرب) وشمال حلب، أو في مناطق شمال شرق البلاد.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش دعا إلى “وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم”، كما دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن إلى وقف شامل لإطلاق النار في البلاد لتركيز الجهود على مكافحة فيروس كورونا المستجد.
واستجابة لمبادرة الأمم المتحدة، دعا مجلس سوريا الديمقراطية جميع الأطراف السورية، لإطلاقِ سراح جميع المعتقلين والمُختطفين والكشفِ عن مصيرِ المغيبين قسراً.
وقال بينيرو “لتفادي المأساة التي تلوح في الأفق، يجدر بالأطراف الاستجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لوقف إطلاق النار، وإلا سيحكم على عدد كبير من المدنيين بموت يُمكن تفاديه”.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن 70 في المئة من العاملين في المجال الصحي غادروا سوريا، حيث 64 في المئة من المستشفيات كانت لا تزال في الخدمة حتى نهاية العام 2019.
واعتبرت لجنة التحقيق أن هذا الوضع المأساوي سببه “بشكل كبير القوات الموالية للنظام التي تستهدف المنشآت الطبية بشكل ممنهج”. ودعت إلى وقف فوري” لهذه “الإعتداءات”.
وحذرت منظمة الصحة العالمية بشكل أساسي من أن يطال الوباء المخيمات المكتظة بالنازحين في محافظة إدلب، التي شهدت منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر هجوماً واسعاً لقوات النظام بدعم روسي استمر نحو ثلاثة أشهر، ودفع بنحو مليون شخص إلى الفرار من القصف. وعشرات الآلاف منهم سبق أن نزحوا لمرات عدة.
وناشدت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، في رسالة إلى الأمم المتحدة تقديم المساعدة الصحية لمناطقها في ظلّ انتشار فيروس كورونا في دولِ الجوار.