مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في المناطق السورية المحتلة ضد الاحتلال التركي وفصائله، وبسبب العنصرية الممارسة بحق اللاجئين السوريين والتقارب بين حكومة دمشق والاحتلال التركي، قطعت دولة الاحتلال التركي لليوم الثالث تواليا الاتصالات وخدمات الانترنت عن كامل المناطق المحتلة، وذلك في محاولة منها للتعتيم على ما يجري.
ومع توسع رقعة الاحتجاجات، أوعزت قوات الاحتلال بقطع الانترنت عن كامل مدينة سري كانيه المحتلة، وذلك بعد دعوات أطلقها ناشطون للخروج بمظاهرات داعمة للاحتجاجات بالمناطق المحتلة.
جاء ذلك رغم تهديدات مباشرة من قبل استخبارات الاحتلال مع شيوخ العشائر في المدينة المحتلة والتحذيرات التي أطلقتها قوات الاحتلال التركي بأن أي تظاهرة سيتم تفريقها وقمعها بالقوة.
كذلك شهدت مدينة الأتارب المحتلة شمال حلب، تظاهرة شارك فيها أهالي المدينة رفضاً للتقارب التركي مع حكومة دمشق.
يأتي ذلك في وقت لاتزال تشهد مناطق عفرين وجرابلس والباب وإعزاز وإدلب حالة من الاستنفار الأمني، وسط معلومات تحدث عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان عن حملات اعتقالات واسعة ضد المتظاهرين المعارضين للاحتلال وكل من شارك في الاحتجاجات، حيث أعطى متزعمو الفصائل تعليمات صارمة باعتقال كل من يهين العلم التركي، أو يهدد أمن قوات الاحتلال ونقاطها العسكرية والمؤسسات التابعة لها.