لماذا يحـ.ـاكم السيـ.ـاسيون في شمال كردستان وتركيا وما هي “قـ.ـضية كوباني”؟

لعب حزب الشعوب الديمقراطي خلال هجوم داعش ضد كوباني 2014، في تشكيل قوة جماهيرية على الحدود الشمالية للمدينة التي حوصرت من 3 جهات، حيث قدمت الاحتلال التركي الدعم الكامل لداعش للسيطرة على المدينة، فيما قدم حزب الشعوب الديمقراطي والشعب الكردي الدعم الكامل للمقاومين في المدينة ومنع سقوطها بيد داعش.
واشارت التقارير بأن الاحتلال التركي اغلقت حدودها أمام المساعدات ولم تسمح لأيّ كان أن يقدم المساعدة لكوباني حتى أنها منعت إسعاف جرحى المعركة.
وكان لوجود حزب الشعوب الديمقراطي دور مهم في تحريك الجماهير وإغلاق الحدود الشمالية لمدينة كوباني أمام داعش لمنعهم من التسلل إليها، وكذلك ممارسة الضغط على السلطات التركية لفتح ممرات لنقل الجرحى من المدينة المحاصرة آنذاك.
فبحسب المصادر، جاء كل ذلك في أعقاب عبور 40 ألف عنصر من داعش إلى سوريا عبر الأراضي التركية قادمين من مختلف أنحاء العالم.
وعمت الاحتجاجات ضد سياسة الدولة التركية تجاه مقاومة كوباني، في مدن شمال كردستان وتركيا، وأدت إلى استشهاد 37 مدنياً، وجرح 761 آخرين على يد الجنود الأتراك، في تظاهراتٍ خرجت في 35 مدينة و96 ناحية.
فيما أضرمت قوى الأمن التركية النار في 197 مكتباً لحزب الشعوب الديمقراطي في عموم تركيا، و250 مدرسة، إلى جانب 1800 منزل، بحسب ماافاده الوسائل الاعلامية.
في كانون الثاني عام 2015 أعلنت وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة تحرير كوباني من داعش، بعد معارك استمرت 134 يوماً، حيث قضي على المخطط التركي لاحتلال المدينة.
واكدت وقتها الوسائل الاعلامية، إلى أن تركيا اتجهت إلى اعتقال ومحاكمة أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الذي يعدّ أحد أهم الأطراف المساهمة في هزيمة داعش، وذلك بتهمة دعم المقاومة في كوباني.
فمنذ عام 2021، تحاكم سلطات الدولة التركية 108 سياسيين وحقوقيين، من بينهم الرئيسان المشتركان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين ديمرتاش، وفيغن يوغسكداغ، بالإضافة إلى السياسي الكردي البارز أحمد تورك الذي فاز بمنصب رئيس بلدية ماردين في انتخابات البلديات.
وأصدرت المحكمة الجزائية العليا في أنقرة، الحكم بالسجن لمدة 42 عاماً على صلاح الدين ديمرتاش المعتقل منذ عام 2016 و30 عاماً وثلاثة أشهر بحق فيغن يوغسكداغ، والسجن لمدة 10 أعوام بحق السياسي الكردي أحمد تورك؛ بتهم ” تقويض وحدة الدولة وسلامة أراضيها”، و”الانضمام للتنظيم”، و”التحريض على عدم احترام القانون”.
وبحسب المصادر أصدر المحافظون قرارا بمنع التجمعات والتظاهرات وكل انواع الاجتماعات لمدة أربعة ايام، بعد المحاكمة.
فيما رائ المحللون بأن في وقت يطلق فيه سراح زعماء المافيات، يلقى الكرد في آبار الاسيد، القرارات هي انتقام من نتائج الانتخابات البلدية، وضربة للأخوة بين الشعوب في تركيا، حيث يريدون إسكات الكرد واجبارهم على التخلي عن حقوقهم.
هذا، وطالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تركيا في 22 كانون الأول 2020 بالإفراج الفوري عن الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين ديميرتاش، وقالت إن تبرير سنوات اعتقاله كان ستاراً للحد من التعددية والنقاش الديمقراطي.