ROZ PRESS NEWS
نقلت وسائل إعلام أميركية مقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يسعى إلى تعيين مايك والتز مستشارًا للأمن القومي، وماركو روبيو وزيرًا للخارجية، حيث يتميز كلاهما بمواقف متشددة تجاه قضايا دولية شائكة، بما في ذلك الملف السوري.
ويُعرف مايك والتز، رئيس اللجنة الفرعية للقوات المسلحة في مجلس النواب، بمواقفه الثابتة في دعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والوجود الأميركي في شمال وشرق سوريا. فقد التقى والتز في زياراته المتعددة للمنطقة مع قيادات “قسد” والقوات الأميركية المتواجدة في قواعد التحالف الدولي، مؤكدًا أن “قسد” تمثل الشريك الوحيد المقبول لدى واشنطن في المستقبل السوري. كما اعتبر والتز أن انسحاب القوات الأميركية من سوريا كان “خطأً استراتيجيًا”، محذرًا من تداعياته التي تشمل عودة نشاط تنظيم “داعش” وانتشار الفوضى. ودعا إلى إعادة إنشاء “منطقة آمنة” في شمال سوريا لضمان حماية “قسد” من الهجمات، مع فرض عقوبات على “الاحتلال التركي” بسبب تدخلاته العسكرية.
أما ماركو روبيو، الذي يُعد من الداعمين لمواصلة الولايات المتحدة دورها في سوريا، فقد انتقد في عام 2018 قرار سحب القوات الأميركية من سوريا، مؤكدًا أنه “خطأً فادحًا” يؤثر سلبًا على جهود مكافحة تنظيم “داعش”. كما أيد روبيو الضربات الأميركية ضد الميليشيات المدعومة من إيران، مشددًا على أن إيران تشكل تهديدًا مباشرًا لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها، داعيًا إلى تقويض هذا النفوذ عبر خطوات عسكرية وسياسية، بما في ذلك استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية.
يتفق والتز وروبيو على أن “قسد” هي الشريك الوحيد القادر على استقرار المنطقة في المستقبل السوري، ويدعوان إلى تزويدها بالدعم اللازم لمواصلة مهامها في مكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار. هذا التوافق يعكس رؤية الحزب الجمهوري في ضرورة الالتزام بعلاقات استراتيجية مع قوى محلية موثوقة، بعيدًا عن الفصائل المدعومة من أطراف إقليمية.
تأتي هذه التوجهات في إطار السياسة الخارجية الأميركية المتشددة تجاه التدخلات الإقليمية في سوريا، والتي يقودها صقور الحزب الجمهوري. تعيين والتز وروبيو في هذه المناصب قد يعني تصعيد الدعم لـ”قسد” وتعزيز الوجود الأميركي كعامل توازن أمام النفوذ الإيراني والتركي، في محاولة لفرض سياسة تحقق مصالح واشنطن الاستراتيجية في المنطقة.
