قال مراقبون، إن حكومة دمشق، وعلى الرغم من التصريحات الرسمية التركية بإمكانية عودة العلاقات بين الطرفين، إلا أنها لا تثق بأنقرة، كون الأخيرة ترتبط ارتباطاً عضوياً مع تنظيم الإخوان المسلمين.
ولفت المراقبون، إلى أن المصالحة ما بين دمشق وأنقرة غير ممكنة في الوقت الحالي، خاصة مع استمرار الدعم التركي للمرتزقة السوريين من فصائل الجيش الوطني.
وأضاف المراقبون، وفق الظروف الحالية فإن دمشق بحاجة لإبقاء قوات سوريا الديمقراطية ضمن مناطقها.
وأشار المراقبون، إلى أنه يوجد تيارات مؤثرة في جسم الحكومة السورية “غير راضية” عما تفرضه موسكو، وهي أقرب ما تكون إلى إيران.
وكانت دمشق، قد وضعت شروطاً لعودة العلاقات مع تركيا، ومنها انسحاب الجيش التركي من المناطق المحتلة في ظرف زمني لا يزيد عن 18 شهراً.
فيما اشترطت دمشق على أن أي تحرك عسكري تركي يتوجب أن يكون بالتنسيق مع دمشق ضمن اتفاقية أضنة.
وذكرت مصادر مقربة من الحكومة السورية، أن دمشق في حال التزام أنقرة بالشروط، فإنها ستقوم بإصدار عفو عام عن جميع المرتزقة من المحسوبين على تركيا، إضافة لوضع برنامج لعودة اللاجئين السوريين في تركيا برعاية روسية.
كما اشترطت دمشق على أنقرة إيقاف أنشطة الائتلاف المعارض كاملاً داخل الأراضي التركية.
ولفت المراقبون إلى أن حكومة دمشق في الظروف الراهنة، لا تمتلك القدرة العسكرية والاقتصادية للسيطرة على كامل المنطقة الشرقية، وذلك خشية من عودة داعش من جديد إضافة لعدم تقبل السكان لها.