تسعى دولة الاحتلال التركي، في الفترة الأخيرة، لتوظيف التطورات الإقليمية والدولية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، ومحاولات “الناتو” تليين موقفها بشأن انضمام السويد وفنلندا للحلف، من أجل تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، وتوسيع جغرافية احتلالها للشمال السوري.
والاثنين الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تنوي شن عملية عسكرية جديدة “للرد على الهجمات التي تهدد أمن تركيا القومي على الحدود الجنوبية مع سوريا”، بحسب تعبيره.
وتهدف تركيا، بأساليبها وممارستها للحرب النفسية على شعوب المنطقة، من خلال الإعلام ونشر الإشاعات ببدئها عملية عسكرية في المنطقة، لترويع وخلق حالة من الذعر لدى السكان في المناطق الحدودية.
وتتداول وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، نشرتها مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا، تعود لتواريخ قديمة، على أنها بتاريخ جديد، لزيادة وتيرة الفوضى والذعر لدى السكان.
وشملت هذه “الأكاذيب” والتضليل الإعلامي التي تروج لها جماعات سورية، موالية لأردوغان، بزيارة وزير الدفاع التركي للحدود السورية، في حين كان الوزير يتواجد على الحدود العراقية بجولة تفقدية.
كل ذلك، ليس إلا “تسخين للأجواء”، وخلق حالة من الفوضى وزعزعة الوضع الأمني والاستقرار بين سكان مناطق شمال وشرق سوريا.
ويشير مراقبون إلى أن الوضع الاقتصادي لتركيا، لا يسمح لها بشن عمليات جديدة في المنطقة، حيث تراجعت الليرة التركية وانهار الوضع الاقتصادي في البلاد بشكل ملحوظ.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنه ليس بمقدور تركيا بشن عملية عسكرية جديدة في سوريا، ما لم تسمح لها الجهات الضامنة “التحالف الدولي وروسيا”، باستكمال عملياتها العسكرية في المنطقة بهدف الاحتلال.
كما يرفض التحالف الدولي وروسيا، بالسماح لتركيا، بالتوغل في مناطق الشمال السوري، حيث تتواجد فيها كل من قوات التحالف والروسية مع قوات سوريا الديمقراطية، المسؤولة عن حماية المنطقة.
وتحاول تركيا استعراض قوة الاحتلال في المنطقة، حيث تفشل في ذلك، كونها تهدف إلى تعزيز شعبيته مع اقتراب الانتخابات، بعد التراجعات وضعف الحزب الحاكم، وتزعزع الوضع الداخلي من مواجهات سياسية معارضة.