أصدر مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، اليوم، قانون عفو عام رقم /١٠/، استجابةً لمطالب شيوخ ووجهاء العشائر خلال ملتقى الوحدة الوطنية للعشائر والمكونات السورية الثاني، وتزامناً مع ذكرى انطلاق ثورة 19 تموز.
وجاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي يضم القيادة العامة لقسد ومسد والإدارة الذاتية، لبحث مخرجات وتوصيات ملتقى الوحدة الوطنية للعشائر والمكونات السورية الثاني، الذي عقد في الـ 25 من أيار (مايو) الماضي.
ويمنح القانون عفو عام عن الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ 17/ 7/ 2024، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم /7/ لعام 2021 وتعديلاته، والجرائم الواقعة على أمن الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، والمنصوص عليها في قانون العقوبات العام رقم (2) لعام 2023.
ويعفو عن عقوبة نصف السجن المؤقت، واستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن لمدة 15 عاماً.
ويشمل القانون أيضاً، العفو عن كامل العقوبة المؤقتة والمؤبدة للمحكوم المصاب بالعضال “غير قابل للشفاء”، وممن تجاوز الخامسة والسبعين عاماً.
ويستثنى من العفو القادة الأمراء والمدربون في تنظيم داعش، والمشاركين في الأعمال القتالية ضد قوات سوريا الديمقراطية، وفي أعمال التفجيرات والجرائم التي أفضت لموت إنسان.
إضافة إلى المحكومين والمتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستين يوماً إذا كانوا ضمن مناطق الإدارة الذاتية، وتسعون يوما للموجودين خارجها.