قدم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لتصنيف روسيا على أنها دولة راعية للإرهاب، أمس الأربعاء، في خطوة تطالب بها أوكرانيا لكنها تتعارض مع رؤية إدارة الرئيس بايدن.
وقال السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، أحد رعاة مشروع القانون، في مؤتمر صحفي “الحاجة إلى هذا الإجراء أصبحت ملحة الآن من أي وقت مضى”، فيما أرجعه إلى مقتل المدنيين و”القمع الوحشي العنيف” في أوكرانيا منذ بدء الحرب الأوكرانية.
وقال السناتور الجمهوري لينزي جراهام، وهو راع آخر لمشروع القانون، إن هذا التصنيف سيكون دعماً قوية لأوكرانيا ولحلفاء الولايات المتحدة، وستترتب عليه عواقب شديدة لروسيا مثل السماح بمقاضاتها في المحاكم الأمريكية بسبب أفعالها في أوكرانيا وتشديد العقوبات.
ولم يتضح بعد متى سيطرح المشروع للتصويت وما إذا كان سيطرح أم لا. لكن عضوي مجلس الشيوخ يطالبان بهذا التصنيف منذ شهور، وقاما بزيارة لكييف في تموز الماضي للترويج للخطوة.
وأعرب مشرعون آخرون عن دعمهم للفكرة، وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الديمقراطية في تموز إن التصنيف “طال انتظاره”.
لا يعتزم بايدن إطلاق هذا التصنيف على روسيا، ويقول مسؤولون في الإدارة الأمريكية إنهم لا يشعرون أن تصنيف روسيا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب هو الطريقة المثلى لمحاسبتها، بذريعة أنه من الممكن أن يعرقل تسليم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا.
وبالمقابل، يتضمن مشروع قانون بلومنثال وجراهام بنداً يخول الرئيس الأمريكي تعليق التصنيف لأسباب تتعلق بالأمن القومي بعد أن يشهد أمام الكونغرس بأن روسيا لم تعد تدعم أنشطة الإرهاب الدولي.
وأبلغت موسكو واشنطن أن العلاقات الدبلوماسية ستلحق بها أضرار شديدة، بل ويمكن قطعها فيما إذا أُدرجت في القائمة، والتي تضم حالياً إيران وكوريا الشمالية وكوبا وسوريا.
وكالات