بينما تستعد حكومة دمشق، لإجراء الانتخابات التشريعية أو ما يسمى بـ “انتخابات مجلس الشعب” في 15 تموز الجاري، أصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً، أعلن فيه مقاطعته للانتخابات ودعا جميع القوى الوطنية والديمقراطية إلى عدم المشاركة فيها.
البيان أوضح أن الانتخابات تأتي في خضم الأزمة وتعقيداتها المتزايدة وإزاء إعلان دمشق نيتها في إجرائها، مؤكدا أنه لا بد من تحديد موقفٍ رسمي انطلاقاً من الواجب الوطني.
وأكد البيان على أهمية الحوار السوري-السوري، كركيزة أساسية لأي حلٍّ سياسي مستدام يضمن مصالح جميع السوريين.
ودعا مجلس سوريا الديمقراطية في بيانه، المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط الفعَّال على جميع الأطراف للانخراط بجدّية في مسار الحل السياسي، وتهيئة الأرضية المناسبة لعملية انتقال سياسي حقيقي.
كما شدد على ضرورة توفير الشروط الأساسية لأي عملية سياسية ذات مصداقية، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين، وضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين لمناطق سكنهم الأصلية، وإنهاء جميع أشكال القمع والانتهاكات ضد المدنيين، وتوفير بيئة سياسية وإعلامية حرة ومحايدة، وإنهاء كافة أشكال الاحتلال للأراضي السورية.
واختتم البيان مشيراً إلى أن المجلس على استعدادٍ تام للمشاركة في أي مبادرات جادة تهدف إلى تحقيق انتقال سياسي حقيقي، يُفضي إلى نظام حُكم ديمقراطي يمثل كافة أطياف الشعب السوري. مؤكداً الالتزام الثابت بنضال الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة والعدالة.