ROZ PRESS NEWS
مجدداً، حكومة أردوغان تتلقى انتقادات وإدانات واسعة، على خلفية الممارسات التركية بحق السياسيين والمعارضين للحكومة في تركيا، وذلك بعد أيام من تولي أردوغان ولاية جديدة في تركيا بعد فوزه بالانتخابات.
وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قرار لها صوّت عليه ستة قضاة من أصل سبعة، أن السلطات التركية فرضت قيوداً على لقاء فيغن يوكسكداغ وصلاح الدين دميرتاش، الرئيسين المشتركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي، بمحاميهما، معتبرةً ذلك انتهاكاً لحقوقهما.
قرار المحكمة أشار إلى أن “النظام التركي فشل في تنفيذ القرار الخاص بالتقاء المحامين مع وكيليهما المعتقلين من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016، ضمن حملة طالت أعضاء وقيادات الحزب المعارض”.
وأقرتِ المحكمةُ الأوروبية تعويضاتٍ معنوية لكل من يوكسكداغ ودميرتاش تقدر بـ 5500 يورو، وتحميل الحكومة التركية تكاليف المحاكمة التي تقدر بـ 2500 يورو.
وقد فرضت تركيا قيوداً على لقاء يوكسكداغ وديميرتاش بمحاميهما لمدة ثلاثة أشهر، بموجب قانون الطوارئ الذي فرضته أنقرة بعد محاولة الانقلاب المزعومة صيف عام 2016.
واتجه كل من فيغن يوكسكداغ وصلاح الدين دميرتاش إلى المحكمة الأوروبية بعد رفض طلبهما من قبل المحكمة الدستورية في تركيا، التي زعمت بأن الممارسات التي تتم في إطار حالة الطوارئ لم تسفر حتى الآن عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان.
