اكدت مصادر منع النظام المواطنين الذين ينتمون الى المحافظات الواقعة تحت سيطرته من العبور الى مناطق قسد، حيث كان سابقا” يقوم بإجراءات امنية مشددة على حواجز الامن الجوي في كل من طريق أوتوستراد حمص دمشق وعلى حاجز الامن الجوي الرئيسي في السلمية بريف حماه , وصولا” الى حاجز خناصر ومعبر التايهة, وفي الوقت الحالي يقوم النظام باستصدار قرارات لمنع سفر المواطنين في مناطق سيطرته الى خارج مناطقه .
وقد أكد بعض الخارجين من مناطق النظام والذين استقروا في مناطق قسد ان فرع المخابرات الجوية بدمشق اصدر بتاريخ 15-05-2019 قرارا” يمنع اهالي دمشق وريفها من التوجه الى مناطق قسد , بينما اكد المهندس (ح . م) وهو من ابناء دمشق ان النظام يعمل على تعميم قرار منع العبور الى مناطق قسد ليشمل كل المواطنين في المحافظات الواقعة تحت سيطرته نظرا” لوجود موجات نزوح كبيرة من مناطقه باتجاه مناطق قسد .
وأكد ( ب . ق) وهو من سكان مدينة حلب الوافدين الى مناطق قسد أن الاهالي في حلب وحتى في باقي المناطق السورية يرغبون بالهروب من مناطق النظام لأسباب أمنية ومعيشية , حيث بين ان حواجز الميليشيات وحواجز الامن التابعين للنظام تمارس ضغطا” كبيرا” على الاهالي ولاسيما على من هم في سن الخدمة الالزامية والاحتياطية من اجل سوقهم الى جبهات القتال مؤكدا” ان تلك الحواجز هي مصدر رعب للمواطن من حيث المعاملة السيئة والاعتقال التعسفي لأسباب مجهولة . وان كل الشباب يرغبون بالعبور الى مناطق قسد ويلاقون صعوبة في ذلك للهروب من الخدمة لدى قوات النظام بالاضافة الى ارتفاع معدل البطالة بشكل كبير .
ومن ناحية اخرى فقد وصفت المعلمة (م . ز) والتي كانت تعيش مع والدها المسن في ريف دمشق , بأن الوضع المعيشي صعب للغاية وخصوصا” لذوي الدخل المحدود , وان غلاء الاسعار لا يطاق وخاصة في الفترة الاخيرة مع ارتفاع اسعار صرف الدولار واحتكار التجار المحسوبين على النظام للمواد الغذائية , حيث رفعت قوات النظام أيضا” الدعم عن بعض المواد الغذائية والاغاثية , بالاضافة الى استيلاء المسؤولين والضباط على المعونات المقدمة من المنظمات الدولية نظرا” لتردي الحالة الاقتصادية بشكل كبير مؤخرا” , كما واكدت ( م. ز) ان عملية خروجها مع والدها المسن من ريف دمشق الى محافظة الرقة قد تعطلت لفترة طويلة بسبب رفض فروع الامن اعطاءها موافقة سفر الى الرقة وقد بينت انها تمكنت من ذلك بعد دفعها رشوة تقدر ب 1400 دولار لضباط الامن الجوي والحواجز.
ويقول ( ع . س) وهو موظف متقاعد في ادارة الجمارك لدى النظام , أن التضييق الذي يقوم به النظام هو محاولة منه لاستصدار قرار من شأنه رفع رسوم العبور للأشخاص والبضائع من وإلى مناطق قسد نظرا” للازمة المالية والاقتصادية التي يمر بها, كما وان القرار له شق سياسي هو التأكيد على عدم اعتراف النظام ب إدارة قسد لتلك المناطق التي حرروها من داعش. كما وأضاف ان النظام يتناسى الوضع الاقتصادي والمعيشي والامني الصعب الذي يمر به الشعب في مناطقه وان ذلك الوضع هو ما يدفعهم للهروب الى خارج مناطقه وعليه ان يوجد حلول لهذا الوضع الصعب بدلا” من استصدار قرارات يدفع ثمنها الشعب المتعب من الحرب الطويلة .
dar news