مرضى “السـ.ـرطان” يواجهون المـ.ـوت والسلطات التركية تمنعهم من تلقي العلاج

تتعالى أصوات ذوي مرضى “السرطان” في المناطق التي تحتلها تركيا من سوريا، وذلك لعدم سماح السلطات التركية للمرضى من العبور لأراضيها لتلقي العلاج المناسب، في ظل افتقار المراكز الصحية في المناطق المحتلة وعجزها عن تقديم المساعدة اللازمة لهؤلاء المرضى.

وتضامناً مع المرضى ومناشدات ذويهم، ورداً على ازدياد حالات المصابين بمرضى السرطان، وافتقار القطاع الصحي للأجهزة والكوادر الطبية في مناطق الشمال السوري، وسط تعمد القوات التركية بمنعهم من الدخول الأراضي التركية لتلقي العلاج، ويتجاوز عددهم أكثر من 3200 شخص مصاب غالبيتهم من الأطفال بحاجة لدخول المشافي التركية بشكل عاجل لتلقي العلاج.

خرج عدد من طلاب المعهد الصحي يوم أمس بوقفة تضامنية مع مرضى السرطان في الشمال السوري، وذلك أمام مديرية الصحة في مدينة مارع بريف حلب الشمالي المحتل، مطالبين بإنشاء مستشفى تخصصي بمرض السرطان في الشمال السوري، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونتيجة لعدم السماح للمرضى بتلقي العلاج المناسب تتزايد أعداد وفيات مرضى “السرطان”، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس بوفاة رجل ستيني مصاب بمرض السرطان بسبب عدم وجود جرعة دوائية وعدم السماح له بالدخول إلى الأراضي التركية لتلقي العلاج.

كما توفي مريض آخر من بلدة عنجارة غربي حلب، بعد معاناته وصراعه مع مرض السرطان لعدم السماح له بالدخول إلى الأراضي التركية، وفق ما نقل المرصد.

ويوم الخميس الماضي رفضت السلطات التركية، استقبال اثنين وعشرين مريضاً بالسرطان من بينهم أحد عشر طفلاً في مرحلة متقدمة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية

وذات الوسائل أفادت بأنّ محافظة إدلب تحتوي على نحو ثلاثة آلاف حالة إصابة بالسرطان بينها ثمانية وعشرين بالمئة من الأطفال، حيث وصلت مراحل بعضهم لمستويات متقدمة، بحيث لا يمكن تقديم أيّة مساعدة لهم وسط رفض السلطات التركية استقبالهم.

في السياق، أصدّر ناشطون بيانا طالبوا فيه المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ الآلاف من مرضى السرطان في مناطق شمال غربي سوريا. وبحسب البيان، فإن حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان شمال غربي سوريا تحوّل إلى وضع إنساني يُعرف بـ “الطوارئ المعقّدة”، الناجمة عن تزامن الكوارث الطبيعية و”النزاعات المسلحة”، والتي تتجلى بـ “جريمة الإبادة” التي يتعرض لها الشعب السوري.

وحمّل البيان المنظمات الدولية والأممية والحكومة التركية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية.