“مسد” يدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتبني موقف البرلمان الأوربي في إنهاء الوجود التركي في سوريا

دعا مجلس سوريا الديمقراطية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ،بحلول الذكرى السنوية الثالثة لاجتياح تركيا مدنية عفرين ،لتبني موقف البرلمان الأوروبي والإقرار بأن التواجد التركي في الشمال السوري هو احتلال توجب إنهاءه ،وإعادة الوضع إلى ما قبل احتلال منطقة عفرين عام 2018 وإلزام الدولة التركية بالتراجع عن مواقفها العدائية تجاه الشعب الكردي، وأن تكون ملزمة التنفيذ وفقا للمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة.
وجاء ذلك عبر بيان أصدره المجلس اليوم الخميس، وقال فيه:

“تقترن الذكرى العاشرة لاندلاع الانتفاضة والحراك الشعبي في سوريا هذا العام مع الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال تركية لمنطقة عفرين السورية، حيث جاء الاحتلال لتقويض فرص تحقيق الأهداف والغاية التي انتفض من أجلها الشعب السوري منذ عقد من الزمن.
ثلاث سنوات وتركيا عبر جيشها وفصائلها المرتزقة تمارس سياسات وخطط عدوانية تجاه سكان عفرين الأصليين، بعد تهجير أكثر من 80% من سكانها والتتريك الممنهج للمنطقة وتشويه هويتها والإخلال بتركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها السوري، إلى جانب التوسع في الانتهاكات اليومية والأنشطة التخريبية غير القانونية وغير الشرعية في أراضي عفرين المحتلة.
ثلاث سنوات خلت، أطلقت تركيا خلالها يد فصائل المرتزقة للتنكيل وممارسة أفظع الانتهاكات بحق سكان الكُرد الأصلاء في منطقة عفرين ومصادرة ممتلكاتهم والتضييق عليهم عبر تسليط فصائل متطرفة تأتمر بأوامرها وتنفذ مخططات تركيا التوسعية في الأراضي السورية.
وعلى الرغم من التقارير الموثقة الصادرة عن جهات أممية ومنظمات حقوقية والتي توثق ما يجري في منطقة عفرين من تطهير عرقي وتحولها لبيئة حاضنة للتطرف والإرهاب؛ بقي المجتمع الدولي عاجزاً عن اتخاذ موقف ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية التي تدعو لصون كرامة الإنسان واحترام سيادة الدول.
اننا في مجلس سوريا الديمقراطية، نؤكد بهذا الخصوص على أن المبررات التي تسوقها تركيا بحجة الحفاظ على أمنها القومي في المنطقة، لن تتحقق عبر انتهاكاتها الصارخة المتكررة لالتزاماتها بالقانون الإنساني الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وإنما بالتزامها التام كسلطة احتلال، وإبدائها لإرادتها السياسية الجادة تجاه السلام الحقيقي بالمنطقة.
وندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتبني موقف البرلمان الأوروبي والاقرار بأن التواجد التركي في الشمال السوري هو احتلال توجب إنهاءه وإعادة الوضع إلى ما قبل احتلال منطقة عفرين عام 2018 وإلزام الدولة التركية بالتراجع عن مواقفها العدائية تجاه الشعب الكردي وأن تكون ملزمة التنفيذ وفقا للمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة.
كما ندعو الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة؛ تحقق في الجرائم التي ارتكبها وترتكبها تركيا وفضائلها المرتزقة في منطقة عفرين والكشف عن مصير أكثر من سبعة آلاف مدني مختفي قسرياً، وأن تعمل على عودة آمنة لسكانها الأصليين وتعويضهم وإخراج كافة الدخلاء وإزالة كافة مظاهر الاحتلال.
وانطلاقا من إيماننا بوحدة الأراضي السورية والتزامنا التام بصون وحدة البلاد وتحريرها من كافة أشكال الاحتلالات، ننادي كافة الأطراف السورية أن توحد قواها لإخراج جميع المحتلين وفي مقدمتهم تركيا التي قوضت جهود حل الأزمة السورية واستغلت محنة السوريين لتحوّلهم إلى مرتزقة وجنود تحت الطلب خدمةً لمصالحها التوسعية في المنطقة.
ويكون مدخلا للحل الأمثل لتسوية الأزمة وإنهاء مأساة الشعب السوري، التي تكون عبر تكاتف جميع السوريين والتركيز على المشتركات ووحدة المصير دونما تمييز أو انحياز، ويكون عبر التنفيذ الفعلي لقرار مجلس الأمن الجامع 2254 وانقاذ البلاد من الاستبداد والانقسام”.