نقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة على مباحثات اللجان التقنية بين أنقرة ودمشق، بأن “الجولات الأولى للجان أظهرت التناقض في مصالح الأطراف، إذ إن أنقرة تركز على قضية الأكراد بما فيها تغيير ديمغرافية البلاد، وتسهيل عودة اللاجئين، بينما حكومة دمشق تعطي الأولوية للملف الاقتصادي، مثل فتح الطرقات الدولية، وتحديد أنقرة موقفها من المعارضة واستمرار دعمها مستقبلاً”.
وبحسب المصدر، فلم يتم “التوصل إلى مرحلة البحث حول مصير منطقة شمالي غربي سوريا وكيفية توزيع النفوذ فيه”.
وفي السياق، أكد محلل السياسة الخارجية والأمنية عمر أوركييلجيك، إلى “وجود خلافات بين دمشق وأنقرة، مما تسبب في تأخير تحديد موعد عقد الاجتماع الوزاري، إذ إن حكومة دمشق ما زالت تنظر إلى المعارضة السورية على أنها التهديد الأساسي لها، وليس مجموعة وحدات حماية الشعب”.
واستبعد المحلل التركي “التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين التركية والسورية، لطالما دمشق غير مستعدة للتقدم في الحل السياسي بموجب القرار 2254، وقد حضر الاجتماعات مع تركيا بسبب الضغط الروسي المكثف”.