ROZ PRESS NEWS
أصدر قضاة التحقيق في وحدة جرائم الحرب في العاصمة باريس، قراراً يقضي بمحاكمة مجدي نعمة المعروف بـ”إسلام علوش”، على خلفية اتهامه بالتواطؤ في جرائم حرب وحالات اختفاء قسري، ارتكبت في سوريا بين 2013 و2016.
وتشمل قائمةُ الاتهام الموجهة لعلوش، المساعدةَ والتحريضَ على جرائم التعذيب وتجنيد القاصرين، والتي تشكل جرائم حرب، خلال المدة التي كان يسيطر عليها ما يعرف بجيش الإسلام على منطقة الغوطة الشرقية بين عامي 2012 و2018.
وتضم لائحة الاتهام كذلك تواطؤ علوش في الإخفاء القسري لمحامية حقوق الإنسان رزان زيتونة، المؤسسة المشاركة للجان التنسيق المحلية، وعضو المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ووائل حمادة، المدافع عن حقوق الإنسان، وزملائهما سميرة الخليل الناشطة السياسية، وناظم الحمادي محامي حقوق الإنسان، في كانون الأول/ديسمبر عام 2013.
القرار لقي ترحيباً من رابطة حقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، معتبرين أن المحاكمة من شأنها أن تسلط الضوء وتحقق العدالة في اختفاء شخصيات رمزية في الحراك الشعبي السوري، والجرائم المرتكبة ضد السكان المدنيين في الغوطة الشرقية.
المحامية الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والأطراف المدنية في القضية كليمانس بكتارت، أكدت أن هذا القرار هو نتيجة سنوات طويلة من النضال من أجل الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها “جيش الإسلام” في سوريا, ودور قادة المجموعة التي يمثل علوش أحدها في ارتكاب تلك الجرائم
فيما أشار محامي الأطراف المدنية في القضية مارك بيلي، إلى أن المجموعة ارتكبت العديد من الانتهاكات ضد السكان المدنيين تحت ستار محاربة القوات الحكومية، وفعلت ذلك مع الإفلات التام من العقاب.
وكانت السلطات الفرنسية قد اعتقلت مجدي نعمة المعروف بإسلام علوش في كانون الثاني/ يناير عام 2020، ومن المرجّح أن تبدأ جلسات المحاكمة العام المقبل، عقب البدء بمحاكمة مسؤولين في الحكومة السورية في أيار/ مايو المقبل.
