مع رفع الأجور.. الحكومة السورية تصفع السوريين برفع اسعار المحروقات

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مجموعة من القرارات

أصدر رئيس الحكومة السورية المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2023 والذي ينص على زيادة نسبة 100 بالمئة في الرواتب والأجور المقطوعة لجميع العاملين في الدولة، بما في ذلك المدنيين والعسكريين والعمال المؤقتين والعقود الأخرى. كما يشمل الزيادة العاملين بأجور ساعة أو إنتاج أو أجر ثابت ومتغير.

وصدر أيضاً المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2023 الذي يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة قدرها 100 بالمئة من المعاش التقاعدي. وتستفيد من هذه الزيادة المستحقين وفقًا للقوانين والأنظمة ذات الصلة.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية رفع أسعار الوقود، وخاصة البنزين، عدة مرات منذ بداية العام الحالي، وآخرها كان في نهاية يوليو/تموز، وهذا هو الارتفاع الخامس خلال أقل من 8 أشهر.

– زيادة سعر لتر البنزين أوكتان 95 الممتاز إلى 13,500 ليرة سورية بدلاً من 10,000 ليرة سابقاً.
– زيادة سعر لتر البنزين الجيد إلى 8,000 ليرة سورية بدلاً من 3,000 ليرة.
– زيادة سعر لتر المازوت المدعوم إلى 2,000 ليرة سورية بدلاً من 700 ليرة.
– زيادة سعر لتر المازوت الحر الصناعي إلى 8,000 ليرة سورية بدلاً من 5,400 ليرة.

وبسبب ارتفاع أسعار المحروقات، سترتفع تكاليف المواصلات والتشغيل في الورشات
والمعامل الصناعية وتوليد الكهرباء، وهذا سيؤثر سلباً على المواطنين.

وتشهد المناطق الحكومية في سوريا واقعًا اقتصاديًا ومعيشيًا سيئًا. يعاني السكان في هذه المناطق من ارتفاع التضخم وتدهور قيمة العملة ونقص في السلع الأساسية. يعاني الكثيرون من صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، مثل الغذاء والدواء والمأوى.

وفي المقابل، يعيش أفراد العائلة الحاكمة حياة رفاهية وترف، حيث تتاح لهم المزايا والامتيازات التي لا يحظى بها الشعب السوري. هذا الانقسام في مستوى المعيشة يزيد من استياء وغضب السكان الذين يرون أن الحكومة لا تأخذ بعين الاعتبار معاناتهم وظروفهم الصعبة.

ويقول الباحث الاقتصادي السوري يونس كريم في حديثه لصحيفة “العربي الجديد” أن وجود كتلة رواتب كبيرة أو توافرها وعدم وجود السلعة يعني زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، وبالتالي عدم الفائدة من المال أن السوريين يتخوفون دائماً من تلك الزيادات التي غالباً ما يأكلها رفع أسعار السلع، علماً أن متوسط راتب الموظف يبلغ نحو 100 الف ليرة سورية، في حين تشير دراسات محلية إلى أن حاجة الأسرة المكونة من 5 أفراد تقارب الـ3 ملايين ليرة للعيش بصورة مقبولة نسبيا