أعلنت منظمة العفو الدولية، أن السلطات اللبنانية رحلت ’’قسراً’’ نحو 2500 لاجئ سوري خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ودعت المنظمة في بيان لها، أمس الثلاثاء، السلطات اللبنانية إلى وقف عمليات الترحيل القسري للسوريين.
وفوض المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الذي يبقي قراراته سريّة، في نيسان/أبريل الماضي، جهاز الأمن العام اللبناني ترحيل كل سوري يدخل بطريقة غير شرعية إلى البلاد.
وقالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف في بيان، “نحث السلطات اللبنانية على وقف عمليات الترحيل على وجه السرعة والمجلس الأعلى للدفاع على إلغاء قراره ذي الصلة”.
وأضافت، “إن أي محاولات لإعادة اللاجئين قسراً تشكل انتهاكاً واضحاً لالتزامات لبنان بمبدأ عدم الإعادة القسرية”.
ونددت 5 منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش، سابقاً، ترحيل لبنان 16 سورياً على الأقل من مطار بيروت خلال يوم واحد بعد إجراءات “موجزة”، رغم أن عدداً منهم مسجلون كلاجئين وأبدوا خشيتهم من إعادتهم إلى بلادهم.
وتجمع منظمات دولية وحقوقية على أن الظروف في سوريا غير مهيأة لاستقبال الهاربين العائدين، في ظل تقارير عن اعتقالات وسوق للتجنيد الإلزامي، عدا عن الوضع الاقتصادي المتدهور ودمار البنى التحتية.
ويواجه اللاجئون السوريون في لبنان ضغوطاً متزايدة، بينها إرغام لاجئين على هدم غرف اسمنت بنوها لتحلّ مكان خيم كانوا يقيمون فيها، او حظر التجول في بعض المناطق او صعوبات في الحصول على إجازات عمل او إقامة قانونية.