منظمة العفو الدولية: حكـ.ـومة إقليم كردستان العراق تمنـ.ـع حرية التعبير والتظـ.ـاهر السلمي

كشفت منظمة العفو الدولية، عن تقريرها السنوي لحالة حقوق الإنسان لعام 2022 في عشرات البلدان والمناطق حول العالم، بما فيها إيران وتركيا وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق.
وسلطت المنظمة الضوء في تقريرها أمس الثلاثاء، على عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي، وحقوق الإنسان الأساسية وحرية الإنسان، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وحقوق الإجهاض، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يخص إقليم كردستان العراق، قالت المنظمة بأن “تركيا واصلت غاراتها الجوية وقصفها (في إقليم كردستان) في عام 2022 كجزء من عمليتها العسكرية المستمرة”.
ولفت التقرير إلى مواصلة حكومة إقليم كردستان قمع الحق في حرية التعبير والاجتماعات، حيث اعتقلت قوات الأمن لدى حكومة إقليم كردستان بشكل عشوائي وحاكمت وسجنت صحفيين ونشطاء ومنتقدين.
وفي 6 أغسطس/آب، استهدف حكومة الإقليم مظاهرات سلمية في أربيل والسليمانية ضد التأخير في الرواتب ونقص فرص العمل، مما أدى إلى وقوع عدة إصابات.
وقال حزب الجيل الجديد، الذي دعا إلى المظاهرة، إن قوات الأمن اعتقلت العشرات من أعضاء الحزب في منازلهم أو أثناء احتجاجات أربيل والسليمانية وأفرج عنهم بكفالة بعد بضعة أيام، بحسب تقرير المنظمة.
كما ركز التقرير حول تصاعد اعتقال الصحفيين، بعد نشرهم مقالات مناهضة لمسؤولين في حكومة الإقليم، حيث تم الإفراج عن بعضهم بعد أن أكدوا بعدم نشرهم أو تغطيتهم للأحداث التي لا تسمح بها حكومة الإقليم.
وأضاف التقرير، بأن “الطرق الفعالة التي تتبعها الدولة لحماية العنف القائم على النوع الاجتماعي في إقليم كردستان ووسط العراق لا تزال محدودة للغاية”، حيث يعمل عدد محدود من الملاجئ، التي تشرف عليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان، في مدن الإقليم، لكن المنظمات غير الحكومية الوطنية أشارت إلى عدم اكتمال خدمات الإصلاح للناجيات.
وأكدت المنظمة، بأن التقارير حول مقتل النساء والفتيات على أيدي أقارب الرجال، بما في ذلك أولئك الذين قتلوا بتغيير دينهم أو تعريف أنفسهم على أنهم نساء متحولات جنسياً تزايدت داخل الإقليم.
ووفقا لإحصاءات هيئة الهجرة العراقية، نزح ما لا يقل عن مليون و200,000 شخص داخل العراق بعد أن أغلقت الحكومة العراقية المركزية المخيمات عام 2021، وترك حوالي 75 في المائة من النازحين داخليا لحماية أنفسهم، فيما ظل حوالي 15 بالمئة من المحتجزين في 14 مخيماً في إقليم كردستان، حيث تمكن 10٪ من العودة إلى وطنهم.
وأشار تقرير المنظمة، إلى أن آلاف النازحين داخلياً واجهوا عقبات في عودتهم إلى مناطقهم الأصلية في محافظات الأنبار وديالى ونينوى وصلاح الدين بسبب خطر التعرض للاعتقال والمضايقة من قبل الجماعات المسلحة وقوات الأمن، فضلاً عن الفقر.
كما سلطت المنظمة الضوء أيضاً على الأطفال الذين نزحوا سابقاً في محافظات الأنبار وديالى ودهوك وكركوك ونينوى وصلاح الدين حيث واجهوا عوائق كبيرة أمام التعليم الرسمي بسبب نقص الوثائق للأطفال المولودين في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” الإرهابي.
ولم تبدي حكومة إقليم كردستان العراق أي موقف أو بيان إلى الرأي العام (حتى الآن)، فيما يخص تقرير المنظمة الدولية.