ROZ PRESS NEWS
أفادت وكالة “رويترز” البريطانية للأنباء، بأن الحكومة التركية تنوي سحب الأموال من الخزينة الاحتياطية للبلاد، من أجل سد عجز الميزانية، وتعيش تركيا هذه الأيام، أزمة هبوط حادة بالعملة المحلية.
حيث قال ثلاثة مسؤولين اقتصاديين للوكالة: “إن وزارة الخزانة التركية تعكف على مشروع قانون لتحويل 40 مليار ليرة (6.6 مليار دولار) من الاحتياطيات القانونية للمركزي التركي إلى ميزانية الحكومة لدعمها”.
كما لم يتضح ما إذا كانت مسودة القانون سيتم طرحها على البرلمان، بيد أن مصدرا مطلعا أكد على حدوث ذلك الأمر بالوقت القريب.
إلى ذلك قال المصدر: ” لا أتذكر استخدام الاحتياطي القانوني قبل هذا، إلا أن هذه الطريقة توصلوا إليها للحد من التدهور في الميزانية والذي بلغ مستوياته العليا”.
وكان البرلمان التركي، صادق في يوليو/تموز، على قانون يسمح بتحويل الاحتياطات القانونية لدى البنك المركزي التي تقدر بنحو 40 مليار ليرة إلى الخزانة الوطنية.
حكومة أنقرة، رفعت في الشهر الفائت، سقف توقعاتها لنسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9 في المائة للعام الحالي من 1.8 في المائة في تقدير سابق لها.
وأظهرت بيانات أن العجز في الميزانية بلغ 85.5 مليار ليرة في الأشهر التسعة الأولى من العام، بينما قدرت أنقرة أن العجز في نهاية العام سيبلغ 125.0 مليار ليرة.
يذكر أن الوضع الاقتصادي، قد أصبح في حالة من الركود، منذ العام الماضي وذلك بعد أن نزلت الليرة التركية نزولا حادا.
وتتعرض الليرة التركية لضغوط كبيرة من جديد، بينما يرجع جزئيا إلى مخاوف من استنزاف احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتي قد اجل مواجهة أزمة أخرى محتملة.
واحتياطيات النقد الأجنبي منفصلة عن الاحتياطيات القانونية التي يجنبها البنك من الأرباح بموجب القانون لتُستخدم في ظروف استثنائية.
