ROZ PRESS NEWS
يعد الوجود التركي في الشمال السوري أحد الأسباب الرئيسية التي تحول دون تطبيع للعلاقات بين حكومة دمشق وتركيا، لكن ذلك ليس الدافع الوحيد حيث تريد دمشق من تركيا رفع الغطاء عن الفصائل التي تدعمها.
وتشكلت الفصائل في سوريا منذ عام 2013، واستولت بدعم الاحتلال التركي على شمال غرب البلاد.
ويتقاسم السيطرة على المنطقة اليوم طرفان، الأول “الجيش الوطني” الذي يضم فصائل تابعة للاحتلال التركي وينشط أساسا في ريف حلب.
ويتجسد الطرف الثاني في هيئة تحرير الشام التي تعرف سابقا بجبهة النصرة وتبسط نفوذها على محافظة إدلب، وترتبط بعلاقات مع تركيا.
وتشهد المناطق في الشمال السوري المحتل الان، توترا أمنيا بين فصيل “لواء صقور الشمال” بقيادة حسن خيرية من جهة، والفصائل التابعة للاحتلال التركي من جهة أخرى.
ويعود سبب التوتر إلى إصدار الجانب التركي مؤخرا أوامر بحل الفصيل المنضوي ضمن ما يسمى “الجيش الوطني” وتسليم جميع قطاعاته للواء حرس الحدود والشرطة العسكرية.
الاشتباكات جاءت في سياق مساعي دولة الاحتلال التركي لحلّ بعض المجموعات الفصائل واستبدالها بأخرى، وبعد عمليات مداهمة لفصائل “الحمزات والعمشات” لمقرات فصائل “صقور الشمال” بناء على أوامر من جيش الاحتلال التركي.
الأوامر بحلّ الفصيل جاءت بعد رفض “صقور الشمال” أوامر الاحتلال التركي، لا سيما بعد رفض فتح المعابر بين مناطقها ومناطق سيطرة حكومة دمشق معبر “أبو الزندين”.
وفي الاشتباكات سيطر فصائل “الحمزات والعمشات” على مواقع “صقور الشمال” في مناطق مختلفة من الأراضي السورية التي تحتلها تركيا وفصائلها.
وأعلن فصائل “صقور الشمال” حلّ أنفسهم وتسليم عناصرهم ومتزعميهن، بعد يومين من الاشتباكات، وأكثر من شهرين من ضغوطات دولة الاحتلال التركي.
ويرى مراقبون أن القرار بحل فصيل لواء صقور الشمال هو رسالة تحذير لباقي الفصائل في الشمال السوري المحتل من أن كل من سيتمرد على الخيارات التركية سيكون مصيره الحل والاندثار.
ويقول متابعون إن القرار التركي بحل لواء صقور الشمال، قد يمتد إلى فصائل أخرى أبدت تململا حيال إمكانية التطبيع بين تركيا وسوريا، وأن الخطوة التركية تؤشر على أن قطار التطبيع بين دمشق وأنقرة ماض، وإن كانت هناك عثرات في الطريق، في ظل وعي الطرفبن بأن بقاء الوضع الراهن لا يخدم مصالح كليهما.
