نقابات المحامين التركية ترفض المشاركة في مراسم تحتفي ببدء العام القضائي

أعلنت نقابة المحامين بأنقرة، السبت، عن رفضها دعوة من محكمة الاستئناف العليا لحضور مراسم تحتفي ببدء العام القضائي في الثاني من سبتمبر.

جاء الرفض الأول، الخميس، من جانب نقابة المحامين في إزمير، ومن حينها انضمت عشر نقابات أخرى إلى المقاطعة.

كما جاء في بيان نقابة إزمير المُوجّه إلى رئيس المحكمة “من المحتمل أن تتحدث في الخطاب الذي ستلقيه هناك عن استقلال القضاء وحياده.. ورغم أنك تعلم أن الآلاف من الأشخاص الذين يكافحون من أجل الحقوق قابعون في السجون، سوف تتحدث عن الحريات الشخصية والسلامة وحرية التعبير والحق في محاكمات عادلة وحرية الصحافة”.

وجاء في البيان “سوف تؤكد مراراً وتكراراً على أنك لا تتلقى الأوامر أو التعليمات من أحد، وأن لا شيء يعلو على القانون.. ولكن أين ستقول هذا؟ في ساحة القصر حيث يعيش الرئيس التنفيذي”.

وبحسب الصحيفة “لدى رجب طيب أردوغان، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي العام الماضي، صلاحيات كاسحة، تشمل نفوذاً أكبر على القضاء. ويمكنه اختيار أعضاء مجلس القضاة والمُدّعين المسؤول عن تعيين القضاة والمُدّعين”.

رغم أنّ السلطات التركية فصلت الآلاف من ممثلي الإدعاء والقضاة منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016، إلا أنها أصدرت في مارس الماضي أوامر باعتقال 126 شخصاً آخرين، يعملون في القضاء للاشتباه في صلتهم بشبكة فتح الله غولن.

ودعا كتّاب أتراك سلطات بلادهم مراراً إلى أن تُظهر للعالم أجمع أن النظام القضائي في تركيا لا يزال فاعلاً، وأنه يتمتع بالاستقلالية، وإلا فكيف يمكنها أن تجعل قضاة الدول الأجنبية يثقون في القضاء التركي، في الوقت الذي تعجز فيه الدولة عن إقناع المواطنين الأتراك في الداخل بنزاهة هذا القضاء واستقلاليته؟