هـ.ـبات الأسد الاقتصـ.ـادية لروسيا وإيران تـ.ـضمن مستقبله وتـ.ـهدد سوريا

في وقت تسعى فيه قوات حكومة دمشق والمجموعات المتحالفة معها إلى سحق قوات المعارضة وإثبات أن الحرب انتهت في البلاد، بما يسمح ببدء مرحلة إعادة الإعمار، تخسر سورية أهم مراكز قوتها الاقتصادية التي كان يفترض أن تجعل منها مركزاً مهماً بالنسبة للطاقة ومشاريع الاستثمار في المنطقة.
إذ تقوم الحكومة ذاتها بتقديم امتيازات طويلة الأمد وفي قطاعات حساسة لشركات روسية وإيرانية، بما يشكل خطراً ليس على حاضر سوريا فقط، وإنما مستقبلها أيضاً.
في هذا السياق، شهد كانون الثاني عام 2018 دخول عقد استثمار مرفأ طرطوس الموقع مع شركة “ستروي ترانس غاز” (CTG) الروسية الخاصة حيز التنفيذ، بمدة زمنية تصل إلى 49 عاماً.
فبعد بيعه الموانى والعقارات لروسيا وايران، حكومة دمشق باعت مطار دمشق الدولي ايضا بعقود طويلة الامد.
فقد امتدت ما تسمى “استثمارات” روسية وإيرانية إلى أغلب القطاعات الحيوية السيادية في سوريا، لاسيما النفط والغاز والفوسفات والبوتاس والمطارات إضافة إلى الموانئ.
وقد اعتمد الروس خلال السنوات الماضية على نمط جديد من الاستثمار في سوريا، هو “الاستثمار المافياوي”، بحسب المحللون والذي يقوم على ان تحوز الشركة استثماراً بتكلفة أقل من قيمته الحقيقية، ثم تبدأ بالاعتماد على الدولة السورية في تمويله من حسابها، بحيث تكون المنشأة جاهزة للاستخدام والاستثمار أو إعادة بيعها لمستثمرين أجانب بسعر أعلى.
بعد سيطرة الروس على كثير من الاستثمارات السيادية، وتحكمهم بالقرار السياسي إلى حد كبير، لجأت إيران إلى التغلغل في المشاريع متناهية الصغر التي تمس الفقراء كثيراً. وهي تسعى من خلال ذلك إلى خلق حاضنة لها من هؤلاء الفقراء وشراء موالين لها، ليكونوا ورقة وعنصر مشاغبة كالتيار الصدري في سورية للضغط على القرار السياسي، والتحكم في استقرار البلد.
إذ تركز إيران على الاستثمار في البنوك الممولة للمشاريع متناهية الصغر، وتمويل الكهرباء للأحياء الصغيرة، ما يعني أن أي مشروع كبير لن يعطى للمستثمر طالما هناك فوضى سياسية في البلد بحسب المحللون.
وقد احتلت إيران أكبر جناح دولي مشارك في معرض دمشق الدولي في دورته الأخيرة الحادية والستين.
وحسب المصادر وبفعل هذه العقود تحولت سوريا إلى بلد مستورد للسماد الآزوتي على سبيل المثال، كما أن هذا النمط من العقود سوف يمنع الدولة السورية من الاستفادة من المنشآت في الوقت الراهن أو حتى بعد بيعها مرة أخرى لمستثمرين أجانب، وبان القرار بعيد عن السلطة السيادية السورية.