قالت مديرية التجارة ضمن هيئة الاقتصاد في إقليم الفرات في تصريحٍ لوكالة “هاوار” ؛ أن الهيئة وبالتعاون مع مؤسسة نوروز للتجارة؛ نشرت لائحة بأسماء التجار المعتمدين لتوزيع مادة السكر على نطاق واسع وتوفير المادة لأهالي الإقليم.
حيث يعاني إقليم الفرات من شح مادة السكر منذ أشهر، بالتزامن مع احتكارها من قبل العديد من التجار؛ مع تدفق المئات يومياً أمام مؤسسة نوروز للحصول على كميات قليلة من المادة.
وكانت هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد حظرت تخزين مادة السكر بقرار صادر في الـ 4 من أيار/مايو الجاري، إلى جانب تحديد هامش الربح لبيعه في الأسواق.
ونص القرار على أن إخفاء أو تخزين السكر بهدف الاحتكار مخالفة تستوجب مصادرة الكمية وتغريم التاجر المخالف بثلاثة أضعاف قيمتها ومنعه من مزاولة النشاط التجاري لثلاثة أشهر ثم لعامين في حال تكرار المخالفة.
وحدد القرار هامش الربح الذي يضاف بحسب فاتورة الشراء بـ 250 ليرة لبائعي الجملة و500 ليرة لبائعي المفرق عن الكيلوغرام الواحد من السكر.