طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، الحكومة التركية، بإطلاق سراح المعتقلين، قبل أن ينال فيروس كورونا المستجد منهم، يأتي ذلك بالتزامن مع استثناء الحكومة، المعتقلين السياسيين وفي قضايا الرأي، من المقترح الحكومي بشأن تخفيف العقوبة عن السجناء، وقضائهم مدة العقوبة في منازلهم، وذلك رغم أن نظام أردوغان اشتهر بتجاوزه الحدود القانونية في توجيه هذه التهمة إلى كل من يعارضها أو يختلف معها.
وأشارت المنظمة، في بيان لها، قائلة: «ينبغي على أنقرة أن تحمي جميع المعتقلين والسجناء من الوباء الذي انتشر حول العالم». ونوه البيان إلى أن السجون التركية اليوم تضم حوالي 300 ألف شخص، وأن نحو 100 ألف منهم فقط سيشملهم قانون العفو العام المقترح، مشيرًا إلى أنه من المعروف أن أنقرة أساءت استخدام تهمة الإرهاب، واستغلتها لتحقيق أهداف سياسية.
وفي السياق، أشارت جاغلار دميرل، وهي نائبة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي السابقة من مدينة إسطنبول، إلى أنهم يتعرضون لخطر كبير بسبب تقاعس الحكومة ومديرية السجن عن اتخاذ تدابير احترازية كفيلة بالحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد في السجن، وذلك في مكالمة هاتفية أجرتها مؤخرًا مع والدتها.