ROZ PRESS NEWS
عقابٌ جماعي، وانتهاكٌ للحق في الملكية..هكذا وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش، تجميد حكومة دمشق غير القانوني، لأصول مئات المواطنين في بلدة زاكية بريف دمشق، واستخدام الحجز الاحتياطي على الأموال، منذ بداية العام الجاري.
المنظمة الإنسانية أوضحت في تقرير، أن حكومة دمشق استندت في قراراتها، إلى مرسومٍ صدر في عام ألفين واثني عشر، والذي يمنح وزارة المالية، صلاحيةَ تجميد أصول الأفراد، أثناء التحقيق في قضايا الإرهاب، بموجب قانونِ مكافحة الإرهاب الفضفاض في سوريا، حتى وإن لم يتهموا بارتكاب جريمة.
التقرير ذكر أن المنظمة راجعت قراراتِ الحجز الاحتياطي، التي استهدفت مئات الأشخاص في بلدة زاكية، موضحةً أن من بين مئةٍ وثلاثة أشخاص، أشخاصٌ مدرجون في القائمة، تم استهداف تسعة عشر منهم بشكلٍ مباشر، وثمانيةٍ وأربعين من أقاربهم من الدرجة الأولى.
وبحسب المنظمة، فإن معاقبة الأشخاص لمجرد قرابتهم العائلية مع الشخص المتهم، دون استنادٍ إلى مسؤوليتهم الجنائية الفردية، يشكّل عقاباً جماعياً، وهو أمرٌ محظورٌ في جميع الظروف، بموجب القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان.
المنظمة أكدت، أن هذه القوانين تخلق عوائقَ كبيرةً أمام عودة اللاجئين والنازحين، الراغبين في استعادة ممتلكاتهم، كما أنها تعقّد جهودَ إعادة الإعمار.
وطالبت هيومن رايتس ووتش حكومةَ دمشق، بتقديم أسبابٍ محددةٍ وفرديةٍ لتجميد الأصول، والسماح للأشخاص المتضررين، بالطعن في القرار، داعيةً إلى تعديل قانون مكافحة الإرهاب.
آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش قال، إن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، لتبرير تجميد الأصول والمصادرة غير القانونية، “سياسةٌ متعمدةٌ تهدف إلى الحفاظ على مناخ الخوف والقمع، في مناطق الفصائل السابقة”، بحسب تعبيره.
كوغل أضاف أن الطبيعة العشوائية لهذا التجميد الجماعي، للأصول في زاكية، تعكس استراتيجيةً أوسعَ للعقاب الجماعي، ضد المجتمعات المحلية، في المناطق التي تمت استعادتها من قبل قوات حكومة دمشق.
