وثائق تؤكد تورط ألمانيا في مجازر “ديرسم وحلبجة”

في ايار/ مايو، تلقت صحيفة ديرسم وثائق موقعة من مصطفى كمال تفيد بأن الدولة التركية قد أخذت الغازات السامة المستخدمة في إبادة ديرسم من ألمانيا النازية.

وبعد ذلك، نشرت كل من الصحف التي تصدر في ألمانيا (Yeni özgür poitika- Junge Welt gazeteleri)، بحثًا مفصلاً حول هذا الموضوع.

وكان حزب اليسار المعارض في بداية تموز/ يوليو الماضي، قد ذكر في مجلس البوندستاغ تواطؤ ألمانيا في مجزرة ديرسم التي بدأت في عام 1937 وانتهت في عام 1938.

وبمبادرة البرلمانيين ( أولا جيلبك، أندريه هان، غوكاي أكبولوت ) من حزب اليسار الألماني، قدموا إلى المجلس مجموعة استفسارات، تشير إلى الشراكة من بين ألمانيا النازية ونظام أنقرة في موضوع الغازات السامة.

وفي هذه الاستفسارات التي قدمها النواب وطلبوا من الحكومة الألمانية برئاسة أنجيلا ميركل للرد عليها، أثار النواب أسئلة مفصلة حول الغازات الألمانية الصنع التي استخدمت في مجزرة ديرسم.

وأرسلت الحكومة الألمانية في ردها على أسئلة نواب حزب اليسار، مجموعة من الإجابات مؤرخة في 15 تموز/ يوليو، ولكن الوثائق التي بحوزة وكالة فرات للأنباء (ANF)، تثبت تهرب الحكومة الألمانية من الإجابة على الأسئلة.

للمرة الثانية تعلق الحكومة الألمانية على آراء النواب وطلبهم الذين ذكروا أن “الوثائق تفرض على الحكومة الفيدرالية مسؤولية إجراء دراسة تاريخية وسياسية للمجزرة في ديرسم” ، وتقول ” الحكومة الفيدرالية تتفهم آلام الضحايا وأقاربهم، مع ذلك ينبغي أن تتم النشاطات التاريخية والسياسية في تركيا”، وكانت الحكومة الألمانية قد ردت بنفس الشكل في نيسان/ أبريل الماضي.

وأشارت الحكومة الألمانية إلى معرفتها بالأخبار المتداولة في وسائل الإعلام حول الوثائق الجديدة التي تثبت استخدام الغازات النازية السامة في مجزرة ديرسم، وردت على الشكل التالي: ليس لدينا أية معلومات تفصيلية غير الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام، ويجب أن يتم تحليل هذه الوثائق بطريقة علمية من قبل جهات محايدة.

وأبدت حكومة ميركل استعدادها للمساهمة في أي نشاط يجري في تركيا للبحث والتقصي عما حدث في مجزرة ديرسم، وحصة ألمانيا مما حدث في ذلك الوقت.

ولم تتم الإجابة عن الكثير من الاسئلة التي تطرقت إلى أسماء المصانع الألمانية التي صنعت تلك الغازات السامة، لإضافة إلى وجود موافقة على تصدير هذه الغازات من قبل النظام الألماني في تلك الفترة، أو عدم وجودها، إلى جانب الاستفسار عن بيع ألمانيا الطائرات الحربية من طراز (هنيكل إتش إي 111) إلى تركيا في عام 1937..

وأعربت البرلمانية عن حزب اليسار المعارض “أولا جيلبك” امتعاضها من رد الحكومة الألمانية التي أشارت إلى أن الأنشطة المتعلقة بما حدث في ديرسم في العام 1938، يجب أن تتم في تركيا”، خلال تصريحها لوكالة فرات للأنباء (ANF)، وقالت ” لا تزال آثار المجزرة والصدمة التي حدثت في العام 1937- 1938 في ديرسم والتهجير القسري مستمرة”.

وفيما عبرت جيلبك عن إيجابية الحكومة الألمانية حول تعبير عن الأسف والألم الذي أصاب ديرسم، لكنها اكدت على أن المسألة لا تتعلق بتركيا فقط، بل تخص ألمانيا أيضاً.

و دعت السياسية البارزة في حزب اليسار الألماني، الحكومة الألمانية، بقولها” يعيش هنا في جمهورية ألمانية الفيدرالية، اثنين أو ثلاثة أجيال من سكان ديرسم الذين تعرضوا للمجزرة، أي ما يتجاوز 200 ألف نسمة، ولذلك من حقهم أن تكون لهم مشاريع وآثار تستذكر تلك الحقبة.

مذكرا بأن الغاز المستخدم في ديرسيم تم توفيره من قبل الرئيس التركي مصطفى كمال أتاتورك من ألمانيا ، وقال جيلبك أخيرا: تظهر جميع الوثائق والمعلومات أن الغاز الألماني كان في خدمة القتلة في الجرائم ضد الأكراد من Dersim 1937/38 حتى هجوم الغاز الكيميائي على العراق في 1988 في حلبجة. “

وأشارت جيلبك إلى أن الغاز السام للذي استخدم في ديرسم عام 1938 من قبل الرئيس التركي مصطفى كمال أتاتورك، قد تم تأمينه من ألمانيا، ومذكرا بأن الغاز المستخدم في ديرسيم تم توفيره من قبل الرئيس التركي مصطفى كمال أتاتورك من ألمانيا، وقالت جيلبك: “بالإضافة إلى ذلك، أن طائرات (هنيكل إتش إي 111) التي ألقت ألقيت القنابل السامة، هي طائرات ألمانية، وكذلك  تظهر جميع الوثائق والمعلومات أن الأسلحة الكيميائية الألمانية استخْدِمَت من قبل القتلة والمجرمين في مجزرة حلبجة 1988، وهذا يعني أن الغاز الألماني من ديرسم 1937/38 إلى حلبجة 1988 كان يستخدم من قبل المجرمين في قتل الكرد.

وكان أن استخدام الغازات السامة في ديرسم، حقيقة يعلمها الجميع سواء من شهادات ضحايا المجزرة أو حتى من اعترافات بعض المسؤولين المشاركين في تلك المجزرة، وبعد سنوات وفقاً للوثائق الأخيرة، أن الحكومة التركية التي حكمت في الفترة من 1933 إلى 1945 قد اخذت من النظام النازي 20 طناً من غاز الخردل وكلور الفيناسيلن وكذلك اشترت التجهيزات الآلية من أجل وضع تلك الغازات في القنابل.

وتحمل الوثائق والمستندات الدالة على الجريمة، توقيع مصطفى كمال اتاتورك في 7 أغسطس 1937 بشأن شراء وسائل الحرب والإبادة الجماعية من ألمانيا.

وبالإضافة إلى ذلك، في وثائق أخرى تحمل توقيع الوزارات ذات الصلة في حكومة أنقرة، تفيد المعلومات أن الولايات المتحدة قد زودت تركيا بطائرات حربية من طراز (مارتن) لاستخدام الغاز في عام 1937

وكذلك وثيقة أخرى من أرشيق وزارة الخارجية الألمانية، تثبت بيع ألمانيا طائرات حربية من طراز (هنيكل إتش إي 111) في العام 1937، وهي تلك الفترة التي كان نظام أنقرة يستعد فيها للإبادة الجماعية في ديرسم.

(وكالات)