صرّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، يوم الجمعة، بأن “الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في تعزيز آليات المساءلة لأولئك الذين يقفون وراء انتهاكات وأفعال شنيعة ضد الشعب السوري”.
تم فرض عقوبات من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية على اثنين من فصائل المعارضة المسلحة وثلاثة قادة في تلك الفصائل، نظرًا لاقترافهم جرائم جسيمة في حقوق الإنسان في شمال سوريا. وتم أيضًا فرض عقوبات على تاجر سيارات يعمل كمتصرف لأموال قادة إحدى الفصائل.
وفي سياق متصل، صرّح بريان إي نيلسون، نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بأنهم “ملتزمون بشكل مستمر بتعزيز المساءلة لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك في سوريا”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة ملتزمة بدعم القدرة السورية على العيش دون خوف من استغلال الجماعات المسلحة ودون خوف من القمع العنيف”.