ROZ PRESS NEWS
في محاولةٍ منها للسيطرة على الأوضاع الأمنية في الجنوب السوري الذي يشهد توتراً مستمرًا، بدأت حكومة دمشق بإجراء ما تُسمى عمليات “تسوية” في كلٍّ من محافظتي القنيطرة ودرعا جنوب البلاد.
اللجنة العسكريةُ والأمنية التابعة لحكومة دمشق في القنيطرة، قالت إنها فتحت المجال لأبناء المحافظة المطلوبين من قبل سلطات الحكومة بتهم أمنية مختلفة، وذلك بالتزامن مع “تسوية” أخرى مماثلة في مدينة إنخل بمحافظة درعا المجاورة.
ووَفق اللجنة، سيُمنَح المتخلفون عن التجنيد الإجباري أو الاحتياطي تأجيلاً لمدة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم والالتحاق بالجيش، مع شطب أسمائهم من اللوائح الأمنية. كما يُمنَح العسكريُّ الفار أمرَ تركٍ قضائيٍّ لمدة خمسة عشر يوماً للالتحاق بوحدته العسكرية التي فرّ منها، أو الالتحاق بتشكيلات المنطقة الجنوبية، ويُشطَب اسمه من اللوائح الأمنية.
ناشطون قللوا من أهمية “تسويات” الحكومة هذه مشيرين أن الحكومة تقوم بإثارتها كل عام بهدف الابتزاز المالي للأهالي بالإضافة إلى جمع بعض قطع السلاح، وإبقاء الأهالي في حالة ضغط ومشاحنات بين موافق ومعارض لإجراءات دمشق هذه.
مصادر محلية ذكرت أن قوات حكومة دمشق اعتقلت في مرات كثيرة أشخاصاً ممن أجروا ما تعرف بالتسويات، مؤكدة أنها لا تشكل لصاحبها أية ضمانة من الاعتقال أو رفع اسمه من قوائم المطلوبين لدى الجهات الحكومية الأمنية، التي فشلت بأعوام سابقة فيما يتعلق بـ “التسويات” خاصة في محافظة درعا.
