أفادت وكالة نوفوستي الروسية نقلاً عن مصدر وصفته بـ “المطلع” إن الإجراءات الاقتصادية الأمريكية ضد سوريا حالت دون إعادة دمجها في العالم العربي.
وأضاف المصدر بأن ذلك بالذات كان سبب وقف الاتصالات مع دمشق من قبل اللجنة الخاصة التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك على الرغم من عودة سوريا الرسمية إلى هذه الجامعة
وكانت وسائل إعلام أفادت في وقت سابق بأن اللجنة الخاصة المذكورة التي تم تشكيلها في أيار الماضي لحل الأزمة السورية، جمدت اتصالاتها مع ممثلي الحكومة السورية.
وأضاف المصدر انه “بسبب الضغط المباشر من الولايات المتحدة تم تعليق الخطوات اللاحقة لدعم سوريا التي يعاني اقتصادها من الدمار”، مشيراً إلى أن “السعودية هي التي بذلت جهوداً إقليمية لاستئناف المفاوضات مع سوريا بعد عزلة طويلة، في حين وافقت دول مثل الكويت وقطر والمغرب في البداية على مضض على قبول عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية”.
وتابع المصدر أن خطط الدعم المالي لسوريا وإعادة إعمارها بعد الحرب تعرقلت بشكل كبير بسبب العقوبات الأميركية، وتحديداً “قانون قيصر” المعتمد عام 2020، وإضافته المتوقعة – مشروع قانون “قانون مناهضة التطبيع ضد مع نظام الأسد” الذي تم تقديمه إلى الكونغرس الأمريكي.
وأوضح المصدر أن “أسباب الإحباط تعود إلى الصعوبات الفنية والدبلوماسية والسياسية الناجمة عن قانون قيصر الأمريكي والعقوبات الأمريكية الأخرى ضد سوريا”.
وتتعرض سوريا لضغوط من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى منذ بداية الأزمة في البلاد في عام 2011.