ROZ PRESS NEWS
أصدر المجلس المحلي في مدينة الباب التابع لفصائل الاحتلال التركي بريف حلب الشمالي قرارا بفتح معبر رسمي بين مناطق سيطرة حكومة دمشق والفصائل التابعة للاحتلال التركي في نقطة “أبو الزندين” شمالي شرقي مدينة الباب. وذكر أنه سيتم اعتماده معبرا تجاريا، وأن هذا القرار جاء لتحسين الظروف المعيشية لأهالي المنطقة، ولتعزيز النشاط الاقتصادي وإعادة تأهيل البنية التحتية للمدينة.
وأُغلق معبر أبو الزندين يوم 17 مارس/آذار 2020 بسبب جائحة كورونا، بالإضافة لمعبري “عون الدادات” و”الحمران”، ليعود للعمل بعد ذلك مع باقي المعابر، ولكن ليس بقرار رسمي، إنما بصفة التهريب مع نقاط أخرى.
لكن الإعلان عن فتحه مجددا أثار جدلاً واسعا بحكم أن إدارة الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في منطقة الشمال السوري خارجة عن سيطرة حكومة دمشق ولذلك، خرج العشرات من اهالي مدينة الباب في مظاهرة رفضا لفتحه، ووصفوا هذه الخطوة بـ”التطبيع مع حكومة دمشق”.
ويرى المحللون بان فتح أي معبر مع حكومة دمشق، تعد خطوة أولى في ترسيخ اتفاقية أستانا في هذه المنطقة، وخاصة بعد تصريحات المسؤولين الأتراك، ويأتي في ظل تسارع التصريحات من قبل مسؤولين أتراك حول التقارب مع حكومة دمشق.
في حين تتحدث الوسائل الاعلامية عن أن افتتاح المعبر يشكل خطرًا اقتصاديًا وأمنيًا على المناطق التي تحتلها فصائل الاحتلال التركي بأرياف حلب، الشمالية والشرقية.
وبحسب المصادر بدء عبور الشاحنات ذهاباً و إياباً بعد افتتاح معبر أبو الزندين باوامر من الاستخبارات التركية، حيث استنفرت عناصر الشرطة العسكرية لحماية المعبر من أي مظاهرة احتجاجية لأهالي مدينة الباب شرقي حلب الرافضين لافتتاح المعبر وسط توترات تشهدها المدينة لرافضين فتح المعبر بعد فتحها.
فيما تشهد مدينتي الباب و إعزاز استنفار عسكري كبير من قبل الفصائل لحماية الشاحنات التركية المحملة بالبضاعة التي بدأت بالعبور إلى مناطق سيطرة حكومة دمشق، وحسب الانباء هناك صوت إطلاق نار كثيف في مدينة اعزاز لأسباب مجهولة، وسط دعوات للخروج في مظاهرات رفضاً للفتح “معبر أبو الزندين” ومطالبة بإغلاقه .
جاء فتح المعبر عقب تفاهمات بين القوات الروسية ودولة الاحتلال التركي في المنطقة، والتي شملت فتح المعابر مع مناطق حكومة دمشق.
وكانت جميع المحاولات السابقة لإعادة افتتاح معبر أبو الزندين منذ إغلاقه عام 2020 قد باءت بالفشل، بسبب الاحتجاجات التي كانت تقوم في مناطق احتلال الفصائل الموالية لتركيا ضد هذه الخطوة، التي كانت تعتبر بمثابة تنازل أمام الضغوط التي تمارسها تركيا على الفصائل للسير في نهج التقارب مع حكومة دمشق وفق رؤية أستانا التي تشرف عليها الدول الثلاث روسيا وإيران وتركيا.
